ألغت أستراليا اتفاقية موقعة مع الحكومة السورية قبل 22 عامًا، ضمن قرار بإلغاء أربع صفقات ثنائية تربطها مع كل من الصين وإيران وسورية.
وألغيت الصفقات بموجب قوانين جديدة، تمنح الحكومة الفيدرالية سلطة نقض الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإدارات ذات المستوى الأدنى، إذا كانت “تنتهك المصلحة الوطنية”.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية، آذار/ماريس باين، اليوم، الأربعاء في 21 من نيسان/أبريل، في بيان إن “الاتفاقيات الأربع التي وقعتها حكومة فيكتوريا كانت غير مواتية للعلاقات الخارجية الأسترالية”، بحسب مانقلت وكالة “abc NEWS” الأمريكية.
إذ ألغيت اتفاقيات إدارة التعليم في فيكتوريا الموقعة مع سورية عام 1999 وإيران في 2004، إضافة إلى اتفاقيتي “الحزام والطريق” لبناء البنية التحتية لولاية فيكتوريا مع بكين الموقعة في 2018 و2019.
واعتبرت باين أن هذه الترتيبات الأربعة “غير متسقة مع السياسة الخارجية لأستراليا، أو معاكسة لعلاقاتنا الخارجية”.
والاتفاقية مع سورية هي عبارة مذكرة تفاهم، تهدف إلى تشجيع التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة التعليم العالي والتدريب الفيكتوري.
وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الكومنولث الأسترالي سلطات جديدة، تسمح له بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها حكومات الولايات والأقاليم والمجالس المحلية والجامعات العامة، مع دول أخرى.
ولا تشكل الاتفاقية الملغاة مع سورية جوهر القرار ككل، إذ يهدد إلغاء اتفاقيتي “الحزام والطريق” بأزمة بين أستراليا والصين، وهي عبارة عن شبكة ضخمة من مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين، بما في ذلك الموانئ الجديدة وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية والطرق السريعة الممتدة من آسيا إلى أوروبا.
لكن أستراليا عبرت عن قلقها من استخدام الاتفاقية كوسيلة لتعزيز نفوذ الحكومة الصينيةـ والمصالح التجارية عبر مساحة شاسعة من العالم.