علم هاشتاغ من مصادر متقاطعة في وزارة الإدارة المحلية ومحافظة اللاذقية وجهات أمنية، أن تحقيقاً موسعاً بدأ مؤخرا حول التلاعب في المخططات التنظيمية لمحافظة اللاذقية عبر شبكة من المسؤولين تم توقيف بعضهم، ومن ضمنهم المحافظ السابق للمدينة (خ.إ.س) وأعضاء من اللجنة الإقليمية للمحافظة.
وتقول المصادر إن التحقيقات قادت إلى اعترافات المتورطين في اتخاذ قرارات أدت لرفع أسعار بعض العقارات عشرات الأضعاف، بالتواطؤ مع أصحاب العقارات النافذين ومن ضمنهم عضو في مجلس الشعب عن المحافظة وتجار ومتعهدين نافذين بعضهم توارى عن الأنظار.
وقدرت المصادر قيمة المبالغ التي جمعها المتهمون جراء ذلك بلغت 52 مليار ليرة سورية.
أقرأ المزيد: توصية وقرار من مجلس محافظة اللاذقية..
وذكرت المصادر أن الاعترافات أكدت أيضا بأن القرارات المتخذة كانت بإشراف مسؤولين نافذين في وزارة الإدارة
المحلية طالتهم الاعترافات وأصبح موثقاً لدى الجهة الرقابية التي باشرت التحقيقات تورطهم بالتفاصيل وآلية المساعدة والمبالغ التي تقاضونها جراء ذلك.
ورجحت المصادر أن يتم طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عن المحافظة (أ.ج) كونه ثبت تورطه بالملف.. بالإضافة إلى تجار نافذين سبق لهم وأن تواروا عن الأنظار لكي لا يتم توقيفهم أسوة بشركائهم من الموظفين والمسؤولين السابقين.