دانت محكمة فرنسية، اليوم، الإثنين، الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، ليصبح بذلك ثاني رئيس فرنسي يُدان في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك الذي دين بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيساً لها.
واتُهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو، مقابل معلومات حول تحقيق في شأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة، وقال إنه وقع ضحية مكيدة من أعضاء النيابة المالية الذين لجأوا لأساليب مفرطة للتجسّس على شؤونه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ “التنصت” لن يدخل السجن، لأن العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
وأمام ساركوزي 10 أيام للطعن في الحكم.
قضية “بيغماليون”!
وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاماً، بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.
ويواجه ساركوزي اعتباراً من 17 اذار/ مارس الجاري محاكمة ثانية تُعرف بقضية “بيغماليون”، حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وانسحب الرئيس الأسبق من السياسة عام 2016، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين، قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة بـ “تبرئته من وصمة العار هذه”.
قصة “التنصت”!
وتعود قضية “التنصت” إلى العام 2014، وكان يومها استخدام “واتساب” والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، وفق ما أكد ساركوزي.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007، والتي وُجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطاً هاتفياً سرياً تحت اسم “بول بيسموس”، للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
وأظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما، بحسب الادعاء، وجود “نية على الفساد” بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.
وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير في طعن تقدم به ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى.
في المقابل، قبل الرئيس الأسبق بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة، “لقد بذل جهداً” ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى، “أنا أسهم في ارتقائه”.
“ثرثرة بين أصدقاء”!
وطلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة، أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ، مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.
وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات “كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء”، منددين بـ “تخيلات” و”فرضيات” و”محاكمة على النيات” من قبل الادعاء. وشددوا على الغياب التام للأدلة وطالبوا بتبرئة المتهمين.
وأمام المحكمة، قال محامو الدفاع إن ساركوزي لم يحصل في نهاية المطاف على حكم مؤيد له في محكمة التمييز، كما أن إيزبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو.
وبموجب القانون، فمن غير الضرروي أن يحصل الطرف على المقابل الموعود أو أن يكون النفوذ فعلياً لكي توصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ.
عمليات تنصت “غير قانونية”!
وطوال المحاكمة التي جرت في أجواء محتدمة، طالب الدفاع بإلغاء المحاكمة التي تستند برأيه إلى عمليات تنصت “غير قانونية”، لأنها تنتهك سرية التبادل بين محام وموكله.
وقوض محامو المتهمين أيضاً تحقيقاً تمهيدياً موازياً تجريه النيابة العامة، ويهدف إلى كشف هوية عميل مزدوج أبلغ تييري إيرتزوغ في العام 2014 بأن خط “بيسموث” يتعرض للتنصت، مما أدى إلى التدقيق المعمق بفواتير الهاتف، ليحُفظ التحقيق من دون نتيجة.
ويطال تحقيق إداري منذ أيلول/ سبتمبر، ثلاثة قضاة من النيابة العامة المالية، بينهم رئيستها السابقة إليان أوليت، على أن تصدر نتائجه قريباً.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، حضر رئيس النيابة العامة المالية الحالي جان فرنسوا بونير، شخصياً جلسة المرافعات للدفاع عن الهيئة التي كانت قد شُكلت للتو عند اندلاع قضية “التنصت”، مؤكداً “لا أحد هنا يسعى إلى الانتقام من رئيس سابق للجمهورية”.