كان المستثمرون الدولييون يتجنبون في السابق الاستثمار في أدوات الدين المحلي بمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه الذي يديره بإحكام، وكانت قيمة العملة مبالغاً فيها في نظر المتعاملين الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.
لكن دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ قد قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل “أفيفا إنفستورز” و”فانغارد أسيت سيرفيسز”.
عودة التدفقات تنقذ الاقتصاد
من شأن عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية أن تنهي الجزء الأخير من معضلة التمويل لمصر بعد أن استبعدها بنك “جيه بي مورغان تشيس” من مؤشراته للسندات بالعملة المحلية التي تتبعها صناديق تستثمر مليارات الدولارات.
وقد خسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10 بالمائة العام الماضي وهي الفترة التي حقق خلالها الدين المحلي في الأسواق الناشئة عوائد بنسبة 6 بالمائة.
جاذبية جديدة للأسواق
سيجد مديرو الاستثمار الذين سحبوا حوالي 20 مليار دولار من مصر في غضون أشهر قبل عامين، الآن أماكن قليلة جاذبة للاستثمار في الأسواق الناشئة. لم يحسم المستثمرون موقفهم بعد إزاء مصر بعد يوم شهد خفض قيمة عملتها بأكثر من 38 بالمائة في أعقاب رفع قياسي لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
ثالث أعلى عائد
تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية بين 23 من الاقتصادات النامية بمتوسط عائد يقترب من 30 بالمائة عوض الجنيه المصري اليوم الخميس بعض خسائره الفادحة وحقق مكاسب تصل إلى 1.5 بالمائة مقابل الدولار.
تغيير قواعد اللعبة
في تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للمعنويات تفتح مصر طريقاً أمام عوائد مرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة. حصلت مصر على دعم صندوق النقد الدولي بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.
وتعول الحكومة المصرية على الإصلاحات التي تجتذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة وتنهي أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.