أعلنت إدارة جريدة “أخبار اليوم” المغربية التي يقضي مدير نشرها ورئيس تحريرها أحكاما بالسجن، أن الصحيفة ستتوقف عن الصدور بسبب “محنة” مالية.
وجاء في بيان لإدارة الجريدة نشرته في صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن “أخبار اليوم” تتعرّض لـ”التضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة” و”حرمانها من حقها المشروع في الدعم العمومي”.
من جهتهم، ندد أفراد الطاقم التحريري للصحيفة التي تأسست عام 2009، بقرار “أحادي” اتّخذته الإدارة، مشيرين إلى “سوء إدارة” ومعربين عن أملهم بإمكان “إنقاذ الجريدة”.
ولم تعلن الإدارة موعد إغلاق الصحيفة، لكن صحافيين في قسم التحرير قالوا إن “العدد الأخير صدر أمس الإثنين”.
ويأتي الإعلان عن توقيف جريدة “أخبار اليوم” عن الصدور إثر ملاحقات قضائية طالت ثلاثة من صحافييها، اعتبر مؤيدون لهم أنها “قضايا سياسية”.
وعام 2018، حُكم على مدير نشرها توفيق بوعشرين، بالحبس 12 عاما، وشدّدت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عاما لإدانته بـ”اعتداءات جنسية”، ما ينفيه الصحافي المغربي.
كما أنه في عام 2019، حُكم على الصحافية هاجر الريسوني، بالحبس عاما واحدا لإدانتها بـ”الإجهاض غير القانوني” وبممارسة الجنس “خارج الزواج”، علما أنها مُنحت عفوا ملكيا.
كذلك أوقف عمّها سليمان الريسوني، رئيس تحرير الصحيفة، قبل تسعة أشهر، وهو لا يزال موقوفا بقضية اعتداء جنسي، وهو ينفي هذه التهمة. وتم إرجاء محاكمته مرّتين قبل ان يحدد موعد المحاكمة في 30 اذار/مارس.
وقال الصحافي في الجريدة، راشد الخروبي: “إنها طريقة رهيبة لتوقيف الصحيفة التي هي صوت الذين لا صوت لهم، لقد تبلّغت بالقرار على غرار زملائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
بدوره، اعتبر الصحافي، محمد جالد، أن “هذا القرار الأحادي لا قيمة قضائية له: لا يمكن إغلاق صحيفة بين ليلة وضحاها”، مشيرا إلى إدارة “كارثية” للصحيفة.
ولفت إلى أن الصحافيين لم يتلقوا أي رواتب “منذ كانون الأول/ ديسمبر، وقد قطعت خطوط هواتفنا وتوقف توزيع الصحيفة الورقية في تشرين الثاني/أكتوبر، لأن الأمر كان مكلفا جدا برأيهم”.
وتضم أسرة جريدة “أخبار اليوم” نحو أربعين صحافيا، علما أنها كانت تضم نحو مئة قبل توقيف مديرها عام 2018.