مرة جديدة، رفضت جمعية مصارف لبنان خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، مبررة ذلك بأنها ستؤدي لتحميل المودعين كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز 70 مليار دولار، والناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وتوجهت الجمعية بخطاب إلى المودعين، محذرة من أن الدولة اللبنانية ألغت ودائعهم “بشخطة قلم”.
وأضافت أنه بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملّك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن الدولة ماضية بمعاقبة المودعين.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك اللبنانية تعاني من أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية التي أعقبت تظاهرات شعبية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وقد طالب البنك المركزي البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضا على استرداد 3% من الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج.
هذا، ويواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساره التصاعدي أمام الليرة اللبنانية، متخطياً مستوى 33 ألف ليرة لبنانية، وهو الأعلى على الإطلاق منذ بدء الأزمة أواخر 2019، كما ارتفع معدل التضخم ومعه تراجعت القدرة الشرائية دافعة أكثر من 70% من اللبنانيين نحو خط الفقر.
وارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير أيضا، وزاد البنزين من حوالي 30 ألف ليرة قبل الأزمة، إلى 599 ألف ليرة اليوم، كما قفز سعر قارورة الغاز من حوالي 20 ألف ليرة، إلى 416 ألف ليرة اليوم.