أكدت جمعية مصارف لبنان أنها لا تعارض مسودة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي تم التوصل إليه في نيسان/أبريل الماضي.
وأبدت الجمعية وجود تحفظات على بعض النقاط تتعلق بجهة تحميل كافة الخسائر، ووجدت في الاتفاق أحد الطرق الرئيسية لخروج البلاد من أزمتها المالية.
اعتراض على أولويّة المسؤوليات
لكن بيان الجمعية الذي أكد عدم معارض الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يعتبر أن الحلول المطروحة يجب أن”تراعي أولوية المسؤوليات وعدم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر”.
رسالة إلى صندوق النقد
وجاءت توضيحات الجمعية بعد نشر وكالة “رويترز” مساء الثلاثاء مضمون رسالة أرسلتها الجمعية إلى صندوق النقد ووصفت فيها مسودة الاتفاق بأنّها “غير قانونية” و”غير دستورية.”
وجاء في الرسالة أن جمعية مصارف لبنان “لديها تحفظات جديّة للغاية على بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح”.
وتضيف الرسالة التي وقعها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة ديسيشن باوندريز للاستشارات المالية ومقرها نيويورك أنّ الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على “نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني”.
ويمكن أن “يحرم مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها”، وأنّ “تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري”.
وتعترض جمعية المصارف على خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي، التي أقرّت في 20 أيار/مايو، التي تضع البنوك التجارية في طليعة متحملي الخسائر، يليها البنك المركزي ثم الأصول العامة.
مقترحات برسالة
وتقترح رسالة جمعية المصارف لسد الفجوة الماليّة، تجميع أصول الدولة في شركة استثمارية، وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية.
على أن تسدد على مدى 10 سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار.
وبحسب الجمعية، فإنّ إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي مصرف لبنان المركزي من التزامات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
كما تدعو الرسالة إلى استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.
مصارف لاتعرف الرسالة
لكنّ عددَا من المصارف نفت اليوم علمها بهذه الرسالة، وأعلن مصرفا عوده والموارد، أنهما لا يتفقا مع مضمون الرسالة.
ويقول رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، إنه ليس على علم بالخطاب ولم تتم دعوته لحضور أي اجتماعات لبحث مضمونه.
وأضاف أنّ الخطاب جعل الأمر يبدو وكأن البنوك في حالة إنكار لضرورة أن تكون جزءاً من حل الأزمة وتقبّل تحمّل خسائر معينة.
وتضم جمعية مصارف لبنان أكثر من 50 مصرفاً في عضويتها.
الإصلاحات أولاً
وينص الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لمساعدة لبنان في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.
وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقاً نهائياً مشروط بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي “تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.
وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 مصرفا في البلاد.
وتعاني البنوك اللبنانية من أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية التي أعقبت تظاهرات شعبية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وتباطأت تحويلات المغتربين وتم حجز أموال المودعين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي ما أدى إلى معاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون.
ونصّ الاتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد الدولي ولبنان بتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات لمساعدة البلاد التعافي من الأزمة المالية التي تسببت في خسائر أكثر من 90٪ للعملة.
وتقدّر خسائر القطاع المالي في لبنان بنحو 70 مليار دولار.