أصدرت الحكومة المصرية قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب.
مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ويستهدف القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، تخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب.
لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية للأجانب، والتي تضمنت تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 3000 ألف دولار.
يضاف إلى ذلك إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 1000 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
كما تضمنت إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
فيما شمل ذلك إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
كما سمحت الحكومة المصرية بتقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد.
على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة، فيما يتم منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
وفي حال تعثّر طالب التجنّس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه.
يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد، وبدون فوائد.