كما كان متوقعاً؛ عاد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من جولة خليجية زار خلالها الإمارات والسعودية “بخفي حنين”، وفشل جونسون في الحصول على تعهدات من أبو ظبي والرياض لزيادة إنتاج النفط، وفقاً لوكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية.
وأكدت الوكالة الأمريكية أن “جونسون لم يعلن بعد لقائه مع محمد بن سلمان عن موافقة الرياض على زيادة إنتاج النفط، لتخفيف أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو على أسعار الطاقة العالمية”.
ونقلت الوكالة عن جونسون قوله للصحفيين، بعد اللقاء الذي انعقد أمس الأربعاء، إنه أجرى “محادثة مثمرة” مع بن سلمان واتفقا على أهمية مكافحة تضخم أسعار النفط.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان نشره الأربعاء، إن جونسون اتفق مع بن سلمان على “العمل معاً للحفاظ على استقرار (أسعار) الطاقة والتحول إلى (استخدام) الطاقة المتجددة”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني زار السعودية والإمارات في إطار محاولات لندن لإقناع البلدين بزيادة إنتاج النفط وإيجاد “رد عالمي منسق” للضغط على روسيا.
وأوضحت الوكالة أن “زيادة إنتاج أبوظبي والرياض من النفط ليس مطلباً سهلاً من البلدين اللذين يستفيدان بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة، إذ يعزز ذلك إيراداتهما وقدراتهما على الإنفاق”.
وفي السياق ذاته، أفادت صحف بريطانية، بأن “رئيس الوزراء البريطاني لم ينجح في الحصول على تعهدات من أبوظبي والرياض بزيادة إنتاجهما من النفط”.
وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن “جونسون لم يتمكن من الإعلان عن أي التزامات مؤكدة من البلدين الخليجيين بشأن زيادة إنتاج النفط عقب جولته فيهما”.
ووصل جونسون، الأربعاء، إلى الإمارات وبحث مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مستجدات الأزمة الأوكرانية وأسواق الطاقة العالمية.
وعقب اختتام زيارته إلى أبوظبي توجه جونسون، في اليوم ذاته، إلى العاصمة السعودية الرياض، للتباحث بشأن تقليل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية.
وأكد جونسون ضرورة أن تتعاون الدول “لتحسين أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات النفط الروسية”، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء عقب لقاء الأمير محمد بن سلمان.
وتقاوم السعودية والإمارات، اللتان لم تدينا حتى الآن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الضغوط الأميركية والأوروبية في محاولة للحفاظ على تحالف “أوبك +” الذي يتحكم بكميات الإنتاج في السوق، وتقوده الرياض وموسكو.
بدورها، تخطط بريطانيا للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية، التي تشكّل 8 في المئة من إجمالي الطلب على النفط في المملكة، كجزء من عقوبات واسعة النطاق تستهدف موسكو.