رفضت محكمة استئناف باريس الطعون المقدّمة من فريق دفاع الناطق باسم “جيش الاسلام” المعارض إسلام علوش المتهم بجرائم حرب في سورية.
وقال “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في بيان له إن غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس اصدرت قرارها، الاثنين، برفض الطعون التي تقدم بها فريق الدفاع عن الناطق الرسمي السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”، مجدي نعمة المعروف بإسلام علوش”.
وكان فريق الدفاع عن “علوش” قد تقدم في شباط/فبراير الماضي بطلب إسقاط التهم عن علوش، طاعنًا باختصاص القضاء الفرنسي النظر في التهم الموجهة له، مستندا إلى قرار الشعبة الجنائية في محكمة النقض الفرنسية والذي تبنى تفسيرًا صارمًا لمعيار التجريم المزدوج، وأفتى بعدم اختصاص القضاء الفرنسي في القضايا المتعلقة في جرائم الحرب التي ارتكبت في سورية.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في شباط الماضي الشروع في إجراء تغييرات تشريعية، لمنح اختصاص قضائي خارج أراضيها لمحاكم البلاد، في قضايا الجرائم الدولية الأساسية، ما قد يمهّد الطريق لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في سورية.
وقال مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، في البيان بانه “لم يعد هناك إمكانية لوقف أو تأخير متابعة مسار الدعوى بحق مجدي نعمة”، معربا عن أمله أن تكون المحاكمة علنية، وأن يتم الكشف عن مصير مخطوفي دوما الأربعة، وتحقيق العدالة لضحايا جيش الإسلام الآخرين وذويهم”.
ويُتهم “جيش الإسلام”، بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018، بحسب “المركز السوري”، الذي قدم، في 26 من حزيران/يونيو عام 2019، بالإضافة إلى عائلات ضحايا تلك التُهم، شكوى ضد التنظيم على الجرائم التي ارتكبها في غوطة دمشق الشرقية.
ووصل إسلام علوش إلى فرنسا في نهاية 2019 عن طريق تأشيرة نظامية صادرة من السفارة الفرنسية في إسطنبول التركية، ضمن منحة دراسية لإجراء بحث حول النزاع المسلح في سورية، لتقديمها فيما بعد في مؤتمر بقطر بشأن “الجماعات المسلحة حول العالم”.
واعتقلت الشرطة الفرنسية علوش في كانون الثاني/يناير 2020، في ظروف اعتقال أثارت الكثير من الجدل، بعد نشر صورة أظهرت كدمات على وجهه نتيجة ذلك الاعتقال.