ذكر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في تموز/ يوليو القادم.
وقال في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية أمس الأحد إنه لم يطلب منه العمل لفترة جديدة وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية.
وأضاف “ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي، الله كريم”.
وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال “الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل”.
وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 ملياراً.
وقال “الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 ملياراً”.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع أولاً إلى ما يمكن اجتراحه من معالجات ولو ظرفية وموقتة لأزمة إضراب المصارف والصدام بينها وبين جهات قضائية.
بانتظار الاجتماع
وكتبت صحيفة اللواء، أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل وزارة المال ومصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه الى ما دون 75 ألف ليرة.
وأشارت المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة.. علماً أنّ حاكم المصرف دعا إلى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم الاثنين، لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ومن المفترض أن يكون مطلع هذا الأسبوع مفصلياً لحل الأزمة المصرفية.. لأن خلاف ذلك يعني اننا مقبلون على انفجار في الشارع. في حال عدم تمكن الموظفين والمواطنين من تسيير أعمالهم وقبض رواتبهم نهاية الشهر الجاري.
كما تعي المصارف خطورة استكمال اضرابها.. لذلك تراها تحاول التجاوب قدر الامكان مع المساعي التي يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.