تقدم حزب الشباب للبناء والتغيير، بكتاب خطي إلى المحكمة الدستورية العليا، يبين فيه المخالفة الدستورية المرتكبة من قبلها، بقبول طلب ترشيح محمود أحمد مرعي لمنصب رئاسة الجمهورية.
وحسب نص الاعتراض الذي تقدم به الحزب، وحصل “هاشتاغ” على نسخة منه، تبين ان الاعتراض مقدم من بروين تركي ابراهيم، الأمين العام لحزب الشباب للبناء و التغيير.
وكان القرار المعترض عليه، هو “القرار الصادر بتاريخ 3 / 5 / 2021 ، عن مقام المحكمة الدستورية العليا بقبول طلب ترشيح محمود أحمد مرعي، كمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية”.
وفي الموضوع جاء:”لما كان الطلب الذي تقدم به محمود احمد مرعي، إلى مجلس الشعب، للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سورية، كونه قد غادر البلد لمدة تقارب عام ميلادي كامل و لم يعد إلّا مع بدايات عام 2014، وهو الأمر المثبت في ارشيف ادارة الهجرة و الجوازات، ما يجعل الطلب غير دستوري”.
والتمس حزب الشباب مقام المحكمة، لإعادة النظر بقرارها المذكور والالتفات إلى هذا الخطأ “المسهو عنه”، وإصدار القرار من حيث النتيجة، بطي القرار السابق لجهة قبول طلب ترشيح المذكور محمود احمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته نص الدستور.
وتم تسجيل الكتاب في ديوان المحكمة وفقاً للأصول القانونية، حسب تأكيد الحزب.
الترشح.. مضمون!
وكان المرشح محمود مرعي، قد توقع حصوله على تأييد 35 عضواً من مجلس الشعب، بما يضمن تأهله ليصبح مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية في سورية، المزمع عقدها في 26 أيار/ مايو المقبل.
وفي تصريح سابق ل”هاشتاغ”، قال مرعي : “لولا اعتقادي بضمان تأييد أعضاء مجلس الشعب لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية”، ومع ذلك، يشير مرعي، إلى “أن هذا الأمر من الممكن ألا يتحقق مع العدد الكبير من المتقدمين للترشح”.
مرعي، أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سورية، دخل سباق الانتخابات على الرغم من ” أن النتيجة معروفة سلفا” بالنسبة للمقبولين، والذين سيحصلون على تأييد أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الأولى، كما يقول، وعن سبب مشاركته أضاف:” أنا اؤيد المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحاً وانتخاباً، لأنه استحقاق دستوري، ونحن في المعارضة الوطنية لا نقبل أن يكون هناك فراغاً دستورياً او رئاسياً في البلاد”.
أما بالنسبة إلى توقعات المرحلة المقبلة وأسماء المقبولين، يقول مرعي:” كل التوقعات المتداولة ممكنة، وكل الاحتمالات مقبولة، ولكن، في النهاية الشعب هو من سيقرر في المرحلة القادمة من سيكون رئيسه، ونحن نتمنى أن يكون في سورية حياة سياسية وديمقراطية وتعددية حقيقية”.
محمود مرعي من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق،
وشغل مرعي مناصب عدة وهي، منصب الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف.
ثلاثة أيام.. للتظلم!
هذا، وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، قد أعلن عن قبول ثلاثة طلبات ترشح إلى انتخابات رئيس الجمهورية، بينما تم رفض الطلبات الباقية لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
في 28 نيسان/ أبريل أغلق باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/ مايو المقبل، برقم هو الأعلى في تاريخ البلاد، إذ بلغ عدد المتقدمين 51 مرشحاً بينهم 7 نساء.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اللحام في مقر المحكمة، بيّن اللحام أن أسماء المرشحين المقبولين هم عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي، موضحاً أنه يعد هذا القبول أولياً ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات، في حال وجدت.
طلبات “مظلومة ومرفوضة”!
هذا، وتقدم عدد ممن رفضت طلبات ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية بتظلّمات إلى المحكمة الدستورية العليا.