وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من 2035.
وذلك ضمن مساعيه لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.
الأهداف المناخية
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت النقاب عن هذا المشروع في تموز/يوليو من العام الماضي.
ويرمي المشروع إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.
ويفرض القرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون، خلال اجتماع في لوكسمبورغ، حظراً في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل، والانتقال إلى المحرّكات الكهربائية.
ووافق وزراء البيئة في الاتحاد، الذي يشمل 27 دولة، على النظر لاحقاً في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة.
ومدد الوزراء، حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أكسيد الكربون الممنوح للمصنّعين “المتخصصين” أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنوياً.
وهذا البند يطلق عليه أحياناً اسم “تعديل فيراري” تستفيد منه خصوصاً الماركات الفاخرة.
ويجب إقرار الأمر من البرلمان الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ بحلول الأجل المحدد.
تحدٍ كبير
كما يعد الأمر تحدياً كبيراً لصناعة السيارات الأوروبية لكنه ضرورة في مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة الأميركية.
واتجهت الدولتان السابقتان بصورة كبيرة إلى السيارات الكهربائية التي ينظر إليها على أنها مستقبل الصناعة، بحسب وزيرة التحول البيئي الفرنسية، أغنيس بانيير روناتشر، التي ترأست الاجتماع.
وتخشى صناعة السيارات في أوروبا، التي تستثمر بكثافة في الانتقال إلى السيارات الكهربائية، من التأثير الاجتماعي للتحول السريع للغاية.
كذلك يريد الاتحاد سيارات عديمة الانبعاثات، وهو منفتح على التقنيات الأخرى مثل الوقود التخليقي، والذي يشار إليه أيضاً باسم الوقود الإلكتروني، بحسب نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن الصفقة الأوروبية الخضراء، فرانس تيمرمانز.
وتتكون تقنية الوقود التخليقي، وهي قيد الدراسة حاليًا، من إنتاج الوقود من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الأنشطة الصناعية باستخدام الكهرباء منخفضة الكربون.
يعلق قطاع السيارات، آمالاً كبيرة على هذه الأنواع الجديدة من الوقود، والتي من شأنها أن تمديد استخدام محركات الاحتراق الداخلي المهددة الآن بظهور السيارات الكهربائية بالكامل.
المنظمات البيئية تعترض
لكن المنظمات البيئية تعترض على استخدام هذه التقنية في السيارات، إذ تعتبر باهظة الثمن وتستهلك الطاقة.
كما تنفث المحركات التي تعمل بالوقود التخليقي نفس كمية أكسيد النيتروجين (NOx) التي تنتج عن مكافئات الوقود الأحفوري.
وتعد السيارات وسيلة التنقل الرئيسية للأوروبيين، وتمثل أقل قليلًا من 15% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.
في حين أنه أحد الغازات الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري.
وأوصت المفوضية بزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية.
ودعت رئيستها، أورسولا فون دير لاين العام الماضي إلى توفير محطات شحن على طول الطرق الرئيسية في أوروبا كل 60 كيلومتر.