شهدت أفغانستان تنفيذ أول حكم قضائي “وفقا للشريعة الإسلامية” ينفذ رسمياً منذ عودة “طالبان” للحكم في البلاد في آب الماضي.
ونفذت السلطات حكما أصدرته “المحكمة العليا” وقضى بجلد 7 رجال بتهم منه: “بيع الكحول، وسرقة سيارات” حسبما ذكر مصدر في المحكمة لوكالة “فرانس برس”.
ونقلت الوكالة عن المسؤول في المحكمة العليا عبد البصير مشعل “أنها المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مثل هذا الحكم وفقا للشريعة منذ تشكيل الإمارة الإسلامية في أفغانستان“. وكانت العقوبة 35 جلدة لكل منهم إضافة إلى الحكم على خمسة منهم بالسجن 6 أشهر.
وقالت المحكمة العليا في بيان إن الرجال السبعة اعترفوا بجرائمهم.
ورغم أن “طالبان” كانت تمارس عقوبة الجلد بشكل متواصل، خلال فترة حكمها الأولى للبلاد، إلا أنها أعلنت في أكثر من مناسبة منذ عودتها إلى السلطة، أنها ستنتهج طريقا معتدلاً في حكم البلاد.
وتُعد عقوبة الجلد اليوم الأولى التي تُنفّذ بأمر من القضاء في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، رغم أن معلومات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أن مقاتلي “طالبان” مارسوا الجلد، لكن في حوادث لم يتم توثيقها من مصدر مستقل، حسب وكالة “فرانس برس”.
وتذكّر عمليات الجلد هذه بالعقوبات القاسية التي فرضتها طالبان عند توليها السلطة لأول مرة في البلاد بين عامي 1996 و2001.
وخلال فترة حكمها الأولى لجأت طالبان إلى تفسير صارم للشريعة الإسلامية وعاقبت حتى المخالفات البسيطة بالجلد والإعدامات العلنية، ونفّذت حركة طالبان في حينه عمليات إعدام علنية وبترت أطراف أشخاص اتّهموا بالسرقة ورجمت نساء اتّهمن بالزنا، حسب الوكالة.