هاشتاغ _ نور قاسم
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بصور وفيديوهات توثق انهيار الشرفات في بناء بإحدى المناطق الراقية بدمشق، وتحديدا في منطقة المالكي.
وبحسب أهالي البناء فإنه تم شراء القبو والحفر فيه لمدة ثلاثة أشهر بقصد التوسع وبدون أي حسيب أو رقيب في محافظة دمشق أو مجلس المدينة المعني، فيما تحوم الشبهات حول رجل الأعمال “و . ق” الذي اشترى الطابق الأرضي في البناء.
وبيّنت مصادر لهاشتاغ بأن هذا الأمر غير مستغرب، بل على العكس هو أمر شائع في المناطق الراقية في المحافظة، حيث أن المخالفات لم تعد حكراً على العشوائيات .
وذكرت المصادر أمثلة أخرى مشابهة، وعلى سبيل المثال لا الحصر في المزة فيلات، حيث يوجد أكثر من عشرة أبنية تفرغ تحتها وبعلم مجلس المدينة، معرضين حياة الناس للخطر، وبحسب المصادر فإن الأمتار المحفورة تتجاوز خمسمائة متر لكل بناء، أي تساوي أكثر من مليون دولار للبناء الواحد، وهذه الأرقام برأينا كافية ليسيل لعاب الفاسدين عليها حتى لو كانت النتيجة انهيارها ووقوع ضحايا.
ووفقاً للمصادر، فإن القائمون عليها يدّعون أمام أهالي البناء أن القبو المستهدف سيكون مخصصا لمصرف جديد مثلاً، أو أن من سطا عليها كان مقرباً من المحافظ السابق أو الحالي وغيرها من التبريرات.
ماذا حصل لبناء المالكي؟
بالنسبة لقضية البناء في المالكي، يشرح مهندس في نقابة المهندسين، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه في إحدى الفيديوهات المتداولة تبدو عمليات البدء بتدعيم القمصان حول الأعمدة واضحة.
ويضيف بأن المقصود بمصطلح “القمصان” هو وجود عضائض أساسية ارتكازية للأبنية، وحول هذه العضائض أو العواميد الأساسية التي يرتكز عليها البناء يتم تغليفه بحديد مسلح لأنه نقطة ارتكاز لحماية البناء، مرجحاً أن ان من حفروا في القبو بهدف توسعته وتوفير مساحة أكبر قاموا بهدم قميص البناء الذي يحمي المبنى وإنشاء آخر جديد، مما أدى إلى هذه النتيجة من الخسائر بملايين الدولارات وتضرر معظم السكان في المبنى.
وأشار المهندس إلى أنه تم إخلاء البناء بالكامل من جميع السكان، ولذلك لم يكن هناك ضحايا، ما عدا امرأة مسنة نُقلت إلى المستشفى نتيجة الصدمة وتم تخريجها فيما بعد.
وبيّن المصدر أنه تم تكليف ثلاثة مهندسين من قِبل محافظ دمشق وهم الدكتور محمد كرامة بدورة رئيس لجنة قسم الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، والدكتور أحمد الحسن، وهو عضو لجنة الكود العربي السوري للخرسانة، والمهندس رصين عصمت أمين سر في فرع نقابة المهندسين.
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء المهندسين الثلاثة يقع على عاتقهم كتابة تقرير مفصل عن كيفية وأسباب انهيار الشرفات في المبنى، وطبيعة البُنى التحتية فيه، وما الذي تم حفره حتى أدى إلى ذلك، وما هي العضائض التي تمت إزالتها في القبو، أي إعطاء تقرير مفصل بالأسباب التي أدت إلى ضرب القمصان.
المحافظة تحاول “لفلفة” الموضوع!
ولكن على ما يبدو فإن محافظة دمشق بدأت تحاول من خلال تصريحاتها “لفلفة” الأمور، ويبدو ذلك من خلال تصريح مصدر من محافظة دمشق لموقع محلي بأنه وعند حضور اللجان الفنية إلى المكان أثناء الحادثة، استبعدت كون سبب انهيار الشرفات عمليات التفريغ في الطابق الأرضي كما يشيع سكان البناء، حيث “لم يتم لحظ أي آثار لمثل ذلك في الكشف الأولي” وفقاً لقولهم.
وأشار المصدر إلى أن أحد رجال الأعمال اشترى الطابق الأرضي وبدأ يتوسع على حساب حديقة البناء التي تُعَد منافع عامة لجميع القاطنين.
ويبقى التعويل على إحقاق الحق ولاسيما أن المتهم بهذه الجريمة الشنعاء بحق المواطنين الآمنين رجل أعمال سوري أدى طمعه لضرر الآخرين.
ومن الجدير ذكره أن السلطات المختصة تفتح تحقيقاً موسعا على أعلى مستوى للنظر في حقيقة الواقعة ومن يقف وراءها.
كما أنه يوجد العديد من الدعاوى المرفوعة في محافظة دمشق لإحقاق الحق بخصوص المخالفات من قِبل الأهالي، وإحداها دعوى ضد “م.ي” لارتكابه مخالفة تفريغ جانبية للطابق الأرضي مقسم /2/ مساحة 28م²، وإنشاء نصبة في الطابق الأرضي مقسم /2/ بمساحة 6م² من بيتون، وتفريغ تحت رقعة البناء الطابق الأرضي مقسم /2/ مساحة /10/م²، وصب بلاطة أرضية في الطابق الأرضي مساحة 10م² بيتون على العقار /2078/ 2 جادة الصالحية، وبانتظار الحكم العادل .