كشف الاتحاد الأوروبي عن عملية “خطيرة” على جدول الأعمال السياسي المحلي لأوكرانيا، يمكن أن تسمح بالتدخل السياسي في تعيين قضاة المحكمة الدستورية في البلاد.
وصوت البرلمان الأوكراني في 13 كانون الأول/يسمبر الجاري، لصالح قانون لإصلاح المحكمة الدستورية، الأمر الذي أثار قلق المفوضية الأوروبية، وفقاً لصحيفة “بوليتيكو”.
كما سيتم بموجب الإجراء الجديد اختيار القضاة بأغلبية بسيطة من قبل مجموعة استشارية، من ثلاثة مسؤولين حكوميين وثلاثة خبراء مستقلين.
وقرار المجموعة ليس نهائياً، مما يسمح للمرشحين الذين فشلوا في التقييم أن يستمروا في الترشح لمقاعد في المحكمة الدستورية.
في حين رأى خبراء أن هذا الأمر يعطي مكتب الرئيس وسيلة للتلاعب بتكوين القضاة، وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوصت ما يعرف بـ “لجنة البندقية” في أوكرانيا بتعديل القانون الجديد.
وشمل عضواً سابعاً في المجموعة، لمنح الخبراء المستقلين تصويتاً حاسماً في الاختيار.
كما أوصت بأن تكون قرارات المجموعة الاستشارية ملزمة، مما يجعل من المستحيل على المرشحين ذوي التقييم السلبي، أن يصبحوا قضاة في المحكمة الدستورية.
ومع ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اليوم التالي، على مشروع القانون.
وذكرت آنا بيسونيرو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية تتوقع أن تنفذ السلطات الأوكرانية بالكامل توصيات لجنة البندقية، وستراقب سير العملية.
وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، منح أوكرانيا ومولدوفا، وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد.
كما دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا.
وكذلك جورجيا والبوسنة والهرسك.
ووصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، الفشل في منح جورجيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا، بأنه تطبيق واضح لـ “المعايير المزدوجة”.