Site icon هاشتاغ

خلال عشرة أشهر.. عجز الميزان التجاري التركي يتجاوز 40 مليار دولار

سجل الميزان التجاري التركي عجزاً قدره 40.7 مليار دولار خلال عشرة أشهر، وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري الأول لتركيا في الصادرات والواردات

كشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الميزان التجاري التركي سجل عجزاً قدره 40.72 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول، بزيادة 76.2% على أساس سنوي.

وبلغت صادرات تركيا 135.6 مليار دولار، بانخفاض 9.1% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى، بينما بلغ إجمالي الواردات 175.9 مليار دولار، بزيادة 2.2%.

وقفز عجز التجارة الخارجية لتركيا 34.4% على أساس سنوي في تشرين الأول الماضي إلى 2.37 مليار دولار؛ حيث ارتفعت صادرات تركيا 5.6% على أساس سنوي إلى 17.33 مليار دولار، كما سجلت الواردات زيادة بنسبة 8.4% لتصل إلى 19.7 مليار دولار.

كانت حصة الصناعة التحويلية من الصادرات في تشرين الأول 94.8%، وحصة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 3.3%، وحصة قطاع التعدين والمحاجر 1.5%؛ بينما بلغت حصة السلع الوسيطة في الواردات في 69.6%، وحصة السلع الرأسمالية 18.2%، وحصة السلع الاستهلاكية 12.1%.

وحصلت ألمانيا على نصيب الأسد في صادرات وواردات تركيا في تشرين الأول، حيث بلغت الصادرات 1.6 مليار دولار، تبعتها المملكة المتحدة والعراق والولايات المتحدة وإيطاليا ألمانيا بمبلغ 1.4 مليار دولار و 966 مليون دولار و 964 مليون دولار و 904 مليون دولار على التوالي.

وشكلت الصادرات إلى تلك البلدان الخمسة الأولى حوالي 34.3% من إجمالي صادرات تركيا في تشرين الأول.

وبحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء، فإنه منذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي واستقالة صهر الرئيس التركي بيرت البيرق من وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الحالي، بدأت تركيا برفع القيود التي تمنع المضاربين من خفض قيمة الليرة، كما ألغت قاعدة تمنع المقترضين من تمديد قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة خلال عامين.

ونقلت “بلومبيرج” عن هاكان كارا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التركي منذ 2003 حتى الإطاحة به من منصبه في العام الماضي، القول إن “رفع القيود على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى تذبذب في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتذبذب أسعار العملة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً في ثقة الأسواق.. على السلطات وضع خطة عمل بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود على المعاملات الدولية تدريجياً، وفي الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبية لكي تحل محل المبادلات”.

Exit mobile version