أطلقت الحكومة السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 103.5 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.
وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن سياسة تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة بنسبة 1816 بالمائة خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.
الزيادة في عام 2022
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي إلى 264 مليار دولار، حتى الربع الثاني من عام 2022 وبزيادة سنوية بلغ 0.8 بالمائة.
كما سجل رصيد الاستثمار الأجنبي 262.21 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً من 238.10 مليار دولار في 2020.
تطور نمو الاستثمار
وبلغ نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 0.3 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020، ليرتفع في الربع الثاني 2021 بنسبة 5.7 بالمائة.
كما يواصل الارتفاع في الربع الثاني 2022 بنسبة 0.8 بالمائة.
في حين بلغت التدفقات الربعية لقيمة الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي فبلغت 7.9 2.10 مليار دولار مرتفعة عن الربع الأول بنسبة 6.8 بالمائة الذي بلغت فيه قيمة التدفقات 1.97 مليار دولار
أمريكا أكبر المستثمرين
وصلت قيمة الاستثمارات الشاملة في الاقتصاد السعودي 240 مليار دولار بنهاية العام 2021.
في حين تستحوذ الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.
كما أن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر هي الطاقة والبتروكيماويات والطيران والدفاع والتعدين.
9400 ترخيص
وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة للأجانب في السعودية بنسبة 150 بالمائة بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوياً .
كما وصل عدد التراخيص إلى 9400 ترخيص بما يشمل عمليات تصحيح الأوضاع القانونية لاستثمارات كانت قائمة فعلاً.
المستوى 14 عالمياً
تميز الاقتصاد السعودي في المؤشرات العالمية وحصل على الترتيب الـ14 على مستوى دول مجموعة العشرين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021.
مما يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي وتطور بيئته الاستثمارية.