كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو عن توقيع عقود لتصدير الحمضيات إلى دول الجوار اعتباراً من الأسبوع المقبل.
ونقلت “سانا” عن كشتو قوله إن “عدة عقود وقعت لتصدير الحمضيات إلى دول الجوار، مشيراً إلى أن “الشحنات التصديرية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل باتجاه العراق”.
والثلاثاء أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أنه أقر عدداً من “الخطوات” لتسويق موسم الحمضيات.
وذكرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على فيس بوك أن “المجلس طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء كميات كبيرة من الحمضيات من الفلاحين بشكل مباشر وفق الأسعار الرائجة من مختلف الأنواع والأصناف والعمل على تخزين أكبر كميات ممكنة منها”.
وقالت إن “المجلس كلف وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع نحو 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام بتصرف السورية للتجارة وفق برنامج زمني محدد لنقل كميات الحمضيات المسوقة إلى المحافظات وتغذية أسواق الهال بالكميات الكافية من المحصول”.
وأضافت أن “رئيس المجلس حسين عرنوس وعد بمتابعة تنفيذ آليات الدعم على أرض الواقع واتخاذ إجراءات مباشرة تنعكس إيجاباً على تسويق موسم الحمضيات، وإعادة النظر بآليات تسعير المحصول المتبعة حالياً وإيجاد المخارج الحقيقية للاختناقات الحاصلة في تسويقه”.
وخلال الأيام الماضية تفاقمت مشكلة الحمضيات في الساحل السوري، إذ أعلن عدد من المزارعين عزوفهم عن قطاف محاصيلهم من الحمضيات من جراء الخسائر التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن أسعار “المؤسسة السورية للتجارة” التي تسوق محاصيلهم غير منصفة بالنسبة لهم.
ونشرت صحيفة “الوطن” تسجيلاً مصوراً بعنوان: “الحمضيات تحتضر في اللاذقية”، حيث اشتكى مزارعون من تكدس محاصيلهم من الحمضيات وتلفها، وطالبوا الحكومة أن تفي بوعودها باستجرار محاصيلهم التي بدأت تتعفن.
وكان الرئيس الأسد قد وجه الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة تكدس الحمضيات والعمل على تصريف الإنتاج بأسعار تنصف الفلاحين، ما استدعى زيارة عاجلة لرئيس الحكومة حسين عرنوس إلى اللاذقية، برفقة وفد حكومي، للاطلاع مباشرة على ما يمكن للحكومة تقديمه، للمساعدة في تصريف إنتاج الحمضيات المتراكم.