تستخدم دول الخليج النفطية الكبيرة، الثروات المكتسبة حديثاً، والتي جنتها نتيجة حرب أوكرانيا لبناء جسور اقتصادية مع جيرانها الأكثر فقراً.
وتتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الاستثمارات بمليارات الدولارات، ويرسخان أنفسهما في البلدان التي واجهت اضطرابات في بعض أجزائها بسبب الضائقة الاقتصادية. وفقاً لتقرير “سي إن إن”.
يقول المحللون إن هذا نهج جديد لضمان الاستقرار الإقليمي، وذلك بشكل أساسي من خلال تعزيز الاقتصادات الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال الاستثمارات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمموليها.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن مصدّري الطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، من المتوقع أن يشهدوا مكاسب غير متوقعة بنحو تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة على خلفية الطفرة النفطية هذا العام.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة، يؤسس خمس شركات إقليمية بقيمة 24 مليار دولار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وجاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة في اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وفي بيانه، قال: إنه ينتهج استراتيجية للبحث عن فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وأضاف أن الاستثمارات تهدف أيضا إلى تنويع مصادر إيرادات المملكة العربية السعودية.
تستهدف الاستثمارات الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة البحرين والعراق وعُمان والأردن والسودان ومصر من البنية التحتية والتطوير العقاري إلى الاتصالات والتكنولوجيا.
شهدت بعض هذه البلدان اضطرابات سياسية عندما هزت انتفاضات مايٌسمى بالربيع العربي عام 2011 المنطقة منذ أكثر من عقد. ولا تزال دول أخرى عالقة في الفوضى الاقتصادية والسياسية التي نتجت عنه.
وصناديق الثروة الإماراتية على وجه الخصوص هي في طليعة الصناعة. وقالت Global SWF إن الدولة الخليجية تدير نحو 1.3 تريليون دولار من خلال صناديقها الاربع.
وتعد مصر واحدة من وجهات الاستثمار الإقليمية الرئيسية لكل من أبوظبي والرياض.
في أغسطس/آب، أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) ، إحدى صناديق الثروة في الإمارة، عن عدد من الاستثمارات في الشركات المدرجة في البورصة في مصر، بناءً على التزامها طويل الأجل بالاستثمار في النمو الاقتصادي للبلاد من خلال منصة الاستثمار الاستراتيجي المشترك التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC) في أغسطس/آب. وهي شركة مكرسة للاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري. واشترت SEIC حصصا قيمتها 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية.
وفي العام الماضي، أنشأت الإمارات صندوقاً استثمارياً بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتبع ذلك عدد من الاتفاقيات الأخرى بين ADQ الإماراتي وصندوق الثروة التركي (TWF).. مع التخطيط لاستثمارات كبيرة في رأس المال الاستثماري والشركات ذات الإمكانات عالية النمو في تركيا
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي:
إن استثمارات بلاده في تركيا تبلغ الآن 18 مليار دولار. وفقاً لصحيفة سعودي جازيت.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى مزيد من الفرص الاستثمارية هناك.
من جهة أخرى، يقول المحللون إنه على الرغم من تحسن العلاقات السياسية، فإن الاستثمارات الخليجية في إيران وسوريا غير مرجّحة في الوقت الحالي.