بعد المصالحة الخليجية الأخيرة التي حصلت في العلا، والاقتصاد المنهك، الذي خلفته “كورونا”، يبدو أن دول الخليج تفكر في تحقيق مصالحة اقتصادية أيضا.
وشارك ممثلو ووكلاء عدة وزارات في دول الخليج بلقاء مسؤولي هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث تطورات العمل على “الاتحاد الجمركي” و”السوق المشتركة” بين الدول الست.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان على موقعها الرسمي، أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية نظم لقاءً نقاشياً لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خريطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، عبر تقنية الاتصال المرئي.
ولفت البيان، إلى أن اللقاء ضم العديد من الجهات ذات الاختصاص، وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون، ومن ضمن ذلك وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار، وهيئات الجمارك، ومسؤولو لجنة السوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الجهات، إضافة إلى اتحاد غرف مجلس التعاون، والقطاع الخاص ممثلاً بغرف التجارة والصناعة.
ولفت البيان، إلى أن هذا اللقاء عقد تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دوراته السابقة، ولقمّة العلا الأخيرة بشأن الموافقة على سرعة تنفيذ الدراسات والمشاريع المتفق بشأنها بين الدول الأعضاء والواردة في خريطة الطريق للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول الخليج في عام 2025.
وشدد البيان، على أن البرنامج الزمني سيبدأ لتحقيق الوحدة الاقتصادية باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق بقية متطلبات الوحدة الاقتصادية.
وناقش اللقاء تنفيذ المبادرات والمشاريع لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجالين الاقتصادي والتنموي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى مناقشة التوصيات بشأن تقديم خريطة الطريق مفصلة ومترابطة لمشروع الوحدة الاقتصادية التي تسرع في تطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتنفيذ المبادرات التحفيزية الأخرى.
ونوه بأنه ستعرض نتائج ومخرجات هذا اللقاء على الاجتماع القادم للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المزمع عقده خلال شهر نيسان/ أبريل القادم.
