قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن الأردن دشن اليوم رؤية جديدة لتطوير اقتصاده، عنوانها “رؤية التحديث الاقتصادي، إطلاق الإمكانات المستقبل”، وذلك من أجل تطوير بنية الاقتصاد وتجاوز مشكلاته.
تجاوز نتائج كورونا
يسعى الأردنح الذي واجه صعوبات اقتصادية عمقتها جائحة فيروس كورونا، إلى تدعيم النمو المستدام لمواجهة قضيتي الفقر والبطالة.
ويعول على استغلال الفرص الزاخرة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية العالية، من خلال تمكين الشباب ودعمهم، ليكونوا “حجر الرحى” بمسيرة البناء.
ويستند الاقتصاد الأردني في نجاح رؤيته الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، بمقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور الأردن بالمنطقة.
كما يعتمد على قطاع صناعي تصل منتجاته إلى (140) سوقاً بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وإرث من التاريخ حافل بالانجازات.
انطلاقة وسط الأزمات
وأطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي برعاية الملك عبدالله الثاني، والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي.
وستكون هذه الرؤية بمثابة وثيقة مرجعية شاملة، بعد أن شارك فيها أكثر من (500) من المتخصصين والمعنيين والخبراء.
كما شارك في إعدادها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة.
ويعتقد الأردن أن هذه الرؤية ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الاصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
ومن المأمول أن تؤدي أيضا إلى تدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
خريطة طريق
ستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته.
من ضمن أهداف الخطة، توسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
دعم ملكي
وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني الماضي، ملامح المستقبل للبلاد.
وقال في الرسالة : “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.
وأضاف: “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص”.