يتطلب تحقيق رؤية مصر 2030 توفير التمويل اللازم ، وقد أدركت الحكومة المصرية أهمية التمويل وكونه عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، وقد ظهر ذلك في التقرير الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته مصر في عام 2018 في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
أحدث البيانات
كشفت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 أنه على الرغم من تفشي جائحة كوفيد19- فإن تطبيق الإصلاح الاقتصادي منذ شهر تشرين الثاني /نوفمبر عام 2016 أد ى إلى تحسن ملحوظ في أداء كثير من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتمويل، ومنها :
أولاً: انخفاض نسبة العجز الكلى في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 6.1 بالمائة 21/2022 بعد أن كان 11.5 بالمائة في 2014/2015
ثانياً: ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج، لتصل إلى نحو 31.9 مليار دولار خلال عام 21/2022 بزيادة 65 بالمائة مقارنة بعام 2014/2015
ثالثاً: شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا خلال عام 21/2022 ليسجِّل صافي حجم التدفقات الأجنبية نحو 8.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بقرابة 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014/2015
رابعاً: انقسم صافي الاستثمارات الواردة للقطاعات غير البترولية إلى: استثمارات واردة بغرض تأسيس شركات جديدة بقيمة 238.2 مليون دولار، واستثمارات واردة بغرض زيادة رؤوس أموال الشركات بقيمة 3.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى تحويلات واردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بقيمة 970.3 مليون دولار، وبلغت صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بقيمة 4.9 مليار دولار، كما وصلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين إلى 2.3 مليار دولار.
خامساً: استحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من صافي حجم التدفقات الأجنبية بواقع 68.7 بالمائة، وحصل القطاع التمويلي على 23.2 بالمائة من إجمالي التدفقات، وقطاع الأنشطة الخدمية الأخرى على 23.8 بالمائة يليه القطاع الصناعي الذي استحوذ على 35.9 بالمائة من صافي حجم التدفقات الأجنبية.
سادساً: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ليصل إلى نحو 33.4 مليار دولار عام 2022 مقارنة بنحو 20 مليار دولار عام 2015، زيادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد المصري، ما انعكس في اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.