سوريا: رئيس الحكومة يصر على شروط تعيين معاوني الوزراء.. وخبير يعتبرها “مجحفة”

خاص – هاشتاغ

قال الخبير الإداري صلاح الدين سقر لـ”هاشتاغ” إن تأكيد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بوجود تجاوزات على الأسس والمعايير التي تم اعتمادها من قبل وزارة التنمية يؤكد تعذر تطبيق تلك المعايير على أرض الواقع في الوحدات التنظيمية على اختلافها وتبعاً لظروفها.

نص القرار

وكان رئيس مجلس الوزراء قد ركز في جلسة مجلس الوزراء أمس على “أهمية التدقيق عند الترشيحات لشغل منصب معاون وزير أو مدير عام، بحيث يكون وفق الأسس والمعايير المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي للمرشح وبما يتوافق مع محددات الإصلاح الإداري”.

مراجعة الأسس

أضاف سقر أنه سبق له أن توقع ذلك مسبقا، وأنه لمعالجة الموضوع يجب مراجعة تلك الأسس والمعايير وتبنيها بحيث
تكون موضوعية وقابلة للتنفيذ، ومنسجمة مع خارطة الموارد البشرية المتاحة لكل جهة.
وبين أنه سبق الحديث سابقاً في موضوع تعذر تنفيذ ذلك على أرض الواقع. وأنه سبق له التأكيد على ضرورة التأني
في تبني تلك المعايير وعدم اعتبارها مقدسة، وأن تكون مرنة بما يساهم في اختيار أشخاص مناسبين قادرين على ضمان
حسن سير العمل وتحقيق أهداف الجهات العامة.

وكانت رئاسة الوزراء السورية قد أصدرت قرارين حددت بموجبهما المعايير الأساسية للترشيح والمسار الوظيفي لشغل وظيفة معاون وزير في الشهر الثالث من العام الماضي 2021


مجحف

وكان من بين الشروط المطلوبة التي أثارت الكثير من الجدل في وقتها شرط العمر الذي ينص على ألا يزيد سن المرشح لشغل
مركز العمل على 50 عاماً، وقد اعتبر الكثير من الإداريين أن هذا الشرط مجحف يحرم فئة كبيرة من الموظفين الراغبين في
هذه الفرصة بالحصول على هذا المنصب.
ومن ضمن الشروط أيضاً أن يكون للمرشح خدمة سابقة لا تقل عن خمسة عشر عاماً على الأقل في الوظيفة العامة،
وأن يكون أمضى السنوات الأربع الأخيرة منها في الوزارة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بالوزير.

من الشروط

وأن يكون قد مارس مهام إدارة وسطى “بمرتبة مدير مركزي.. مدير فرع.. معاون مدير عام .. مدير مديرية فرعية.. رئيس قسم”
أو مهام إدارة عليا “مدير عام رئيس هيئة” لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للأولى وعن عامين للثانية.
كما تضمن القرار معيار السمعة الوظيفية “ألا تكون قد فرضت بحق المرشح عقوبة إنذار لثلاث مرات أو حسم من الأجر
أو عقوبة تأخير الترفيع أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى.

مفاضلة بينهم

وأشار القرار أن لا يقل عدد المرشحين لشغل هذا المنصب عن ثلاثة، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء
وتتم المفاضلة بينهم وفق معايير الخبرة الفنية.
أي المواءمة بين الاختصاص الفني المطلوب لمركز العمل مع الخبرة الفنية للمرشح من مؤهلات علمية وخبرة سابقة في المجال ذاته ،
على ألا تقل سنوات الخبرة الفنية عن عامين للدكتوراه و3 أعوام للماجستير و5 أعوام للإجازة الجامعية والمواءمة بين اختصاص المؤهل العلمي ونوع الخبرة الفنية.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام