اتهم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد جهات خارجية وأخرى داخلية لم يسمها، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، التي تشهد أزمات داخلية وأخرى إقليمية.
وجاءت تصريحات أحمد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإثيوبية، السبت، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال البيان إن الاجتماع ناقش القضايا الداخلية والإقليمية.
وأضاف أن هذه الجهات “تعمل على إغراق البلاد في فوضى”، لكنه أشار إلى أنه “رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علي البلاد، ستقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات”.
وتعيش إثيوبيا على وقع أزمة مستفحلة في إقليم تيغراي شمالي البلاد، الذي انفجر فيه القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين مسلحين والحكومة المركزية.
وعبر مجلس الأمن الأمن الدولي قبل أيام، عن قلقه من الوضع الإنساني في الإقليم، مع تواتر التقارير التي تحدثت عن “ارتكاب الجيش الإثيوبي جرائم ضد المدنيين هناك”، حسب وصفه.
وأدى القتال إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم، في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 5 ملايين نسمة.
وتساعد القوات الإريترية، المتهمة بارتكاب مذابح وقتل في تيغراي، قوات الحكومة الإثيوبية.
وعلى الصعيد الإقليمي، تعيش علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان أزمة بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل.
وعبر أحمد مرارا عن عزمه البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بعين القلق، لأنه يهدد إمدادات المياه لهما.
ويرى مراقبون أن إصرار رئيس الوزراء على إبراز قضية سد النهضة، محاولة لدفع مواطني بلاده إلى الالتفاف حوله في مواجهة أزمات الداخل والخارج.