بحث وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني يوم الاثنين، مع نظيره المصري محمود توفيق، سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع توفيق، كان الأول من نوعه منذ إعلان المصالحة الخليجية في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأفادت الوكالة، بأنه جرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني، كما بحث الجانبان “موضوعات ذات اهتمام مشترك”.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، إن “هناك رسائل إيجابية من قطر”، لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.
وأضاف: “هناك سعي لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة بين الرباعي العربي وقطر”.
في ياق متصل، قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق محمد نور الدين إن الاتصال بين وزيري الداخلية المصري والقطري فى هذا التوقيت يعطي رسائل ودلائل واضحة لا لبس فيها أو غموض.
وأوضح نور الدين، في تصريح صحفي بأن اتصالا بهذا المستوى الرفيع لا بد أن يتطرق إلى تسليم العناصر المطلوبة قضائيا فى مصر، ومعظمهم بالطبع من تنظيم الإخوان خاصة هؤلاء اللذين صدر بحقهم أحكام نهائية أو ممن وضعوا على النشرة الحمراء للأنتربول.
وأشار إلى أن هذا الاتصال يعد تتويجا بالطبع لاتصالات سابقة وجهود كبيرة بعضها دبلوماسي وبعضها أمني ومعلوماتي على أعلى مستوى بين الجانبين المصري والقطري.
وأضاف أن مصر وقعت الاتفاق مع الأشقاء من دول الخليج فى العلا وبالتالي فإن توقيع هذا الاتفاق يرتب التزامات على من وقع عليه ومن ضمنهم مصر وقطر، ولعل أهم تلك الالتزامات المطلوبة من قطر تسليم المطلوبين ووقف المنابر الإعلامية التحريضية.
وأوضح نور الدين أنه في حال تنفيذ الالتزامات المطلوبة من قطر ستكون هناك بالتأكيد اتصالات أخرى اعلى مستوى لكن اتصال وزيري الداخلية يتعلق بالشق الأمني من الاتصالات وتبادل المعلومات.
ومن جانبه، أوضح الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي عمرو فاروق، أن المباحثات التي جرت بين وزير داخلية قطر مع وزير الداخلية المصري إتماما للمصالحة الرباعية وفقا لاتفاق “العلا” ، من شأنها التركيز على عدة ملفات أمنية متعلقة تحديدا بالجانب المصري، خاصة أن المصالحة تضمنت 13 شرطا .
وأضاف فاروق، أنه على رأس تلك المباحثات عدم احتضان قطر لأي نشاط سياسي لقيادات جماعة الإخوان التي اعتدت التطاول والتحريض ضد النظام المصري من داخل الدوحةً، فضلا عن رفعها الغطاء المالي عن تلك العناصر بشكل نهائي.
وقال فاروق “إن مصر ستتقدم رسميا مجددا بملف شامل عن مختلف العناصر الاٍرهابية المرادة تسليمها في إطار المباحثات الحديثة، لاسيما الحاصلة على أحكام قضائية نهائية.
وأشار فاروق، إلى أن رفع الغطاء المالي سيشمل ايضا القنوات الفضائية والمنصات الالكترونية التي تبث من تركيا وبريطانيا بدعم وتمويل قطري وتحولت لأبواق تحريضية وتخريبيةً تستهدف العمق المصري وأوضاعه الداخلية .
فاروق نوّه إلى أنه من بين الشروط التي طالبت بها القاهرة الجانب القطري إتاحة المساحة للانتربول الدولي لإتمام القبض على العناصر الإخوانية الهاربة في الخارج وتتنقل بين تركيا وقطر وبريطانيا، بجانب الإفراج عن المصريين الذين تم احتجازهم تعسفيا بالسجون القطرية خلال السنوات الماضية.
وأكد فاروق أن الترتيبات الأمنية بين البلدين تناولت تراجع الدوحة عّن دعم مشروع الإسلام السياسي وتمويل الحركات والمليشيات المسلحة في اليمن وليبيا، وخروجها كطرف داعم ومؤيد لمختلف التوسعات التركية المناهضة والمعادية للمصالح المصرية، فضلا عّن التدخلات الإقليمية التي تهدد الأمن القومي المصري.