على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يشهدها الاقتصاد المصري منذ ما يقارب السنة، وعلى الرغم من مشكلات سعر الصرف وارتفاع الأسعار وتوجه الحكومة نحو الخصخصة فقد شهد ذلك الاقتصاد تحسناً طفيفاً في معاملاته الاقتصادية مع العالم الخارجي، حيث تحسنت العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من السنة المالية الماضية 2022/2023 وكانت أبرز تلك التطورات في القطاعات التالية:
أولاً: ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 10.3 مليار دولار بنسبة نمو 25.7 بالمائة نتيجة زيادة عدد الليالي السياحية إلى 110.5 مليون ليلية بنسبة نمو 26.8 بالمائة وعدد السائحين إلى 10 مليون سائح بنسبة نمو 32 بالمائة.
ثانياً: نمو إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 6.2 مليار دولار بنسبة نمو 22.3بالمائة. وذلك لارتفاع الحمولة الصافية إلى نحو 1.1 مليار طن بنسبة نمو 14.5 بالمائة.
ثالثاً: نمو صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حيث سجل 7.9 مليار دولار.
رابعاً: تحقيق الصادرات السلعية غير البترولية لمستوى 19.3 مليار دولار خلال 9 أشهر.
خامساً: وصول صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى 477 مليون دولار
سادساً: تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار.
تراجع عجز الميزان التجاري
وكانت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي قد شهدت تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من السنة المالية 2022/2023 بمعدل 61.2 بالمائة ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
كما جاء هذا التحسن نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8 بالمائة ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار.. وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار. للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.