ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن ضغوطاً غربية تُمارس على كييف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وكتبت الصحيفة في تقرير لها، أنه “رغم الضغوط الأمريكية لإجراء هذه الانتخابات إلا أن السلطات الأوكرانية يبدو أنها لا تمانع إجرائها، لكنها تؤكد صعوبة تنظيمها في ظل الحرب الدائرة”.
وأوضحت “لوموند” أنه “كلما اقترب الموعد الانتخابي، يكثر التساؤل حول إمكانية إجراء الانتخابات في ظل استمرار الحرب، إذْ أصبح هذا الموضوع محوراً للنقاشات السياسة خلال الأشهر الأخيرة”.
وقالت الصحيفة: “لو لم تبدأ الحرب في شباط/فبراير 2022، لكان من المفترض أن يكون البلد مستعداً لإجراء انتخابات”.
وأضافت أن “الدستور الأوكراني يمنع بشكل غير مباشر إجراء الانتخابات عندما يكون البلد في حالة الطوارئ، والتي تسري حاليّاً، لذا سيكون من الضروري تعديل القانون للامتثال لهذه الجداول الانتخابية”.
وأثارت دعوات المطالبة بإجراء الانتخابات حالة من الاستياء في أوكرانيا.
من جهته، قال روسلان ستيفانتشوك رئيس البرلمان إن “الدستور الأوكراني لا يمنع بشكل مباشر إجراء الانتخابات في وقت الحرب، وإن هذا الحظر مدرج بالفعل في القانون الأوكراني المتعلق بنظام القانون العسكري”.
ودعا ستيفانتشوك إلى مناقشة هذا الموضوع وعدم “تجميد الديمقراطية التي توجد لدى المجتمع”.
وأصبح احتمال إجراء الانتخابات التشريعية كما هو مقرر في تشرين الأول/أكتوبر الآن “شبه معدوم” نظراً للفترة الزمنية المتبقية، بينما تبقى الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس.