هاشتاغ _ يوسف الصايغ (بيروت)
على وقع الأزمة الاقتصادية والانهيار المستمر بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، صدر بيان عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن فيه: “بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة “SAYRAFA” ببيع الدولار الأميركي حصرا، علما أنه لن يكون شارياً للدولار عبر منصة صيرفة “SAYRAFA” من حينه وإلى إشعار آخر”.
هذه الخطوة انعكست تراجعا بسعر صرف الدولار بنحو 5 آلاف ليرة قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً، ما أثار التساؤل عن الهدف من بيان سلامة وخطواته، التي يبدو أنها لم تعد تؤثر كثيرا في خفض سعر صرف الدولار الذي يحافظ على مستوياته المرتفعة رغم كل التطورات الحاصلة، والتي من شأنها أن تخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
ويتساءل مراقبون عقب هذه الخطوة: هل سيكون لبنان أمام انخفاض حقيقي بسعر صرف الدولار أم أنه مجرد ذر للرماد في عيون اللبنانيين؟
في هذا الإطار يشير الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لـ”هاشتاغ” إلى أن “بيان حاكم مصرف لبنان يتضمن نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق ببدء الدفع عبر منصة “صيرفة”، أما الثانية والأهم فهي إعلانه عدم شراء الدولار من السوق الموازية”.
بقاء الدولار مرتفعا ضد العقل
ومن موقع المراقب، يعتبر مقلد أن بقاء الدولار مرتفعا هو ضد العقل في ظل التطورات التي نشهدها، لا سيما توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوبا والذي تعتبر نقطة تحول استراتيجية، أكبر من أي حدث لبناني محلي”.
ويؤكد مقلد أن “سعر صرف الدولار في السوق السوداء هو غير حقيقي رغم كل القرارات الكارثية التي تتخذ، كما أن هناك حجم كبير من الدولار معروض للبيع، وهو أكبر من حجم الطلب بكثير، وبالتالي عدم خفض سعر الصرف مرتبط بالمضاربات أو لاعتبارات سياسية، ولكن لا علاقة له بحقيقة سعر السوق، وخطوة الترسيم من شأنها ان تخفض سعر الصرف”.
قضايا كبيرة ومؤثرة
ويذكّر مقلد بكلامه قبل أسبوعين عقب لقائه رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى جملة تطورات؛ من اتصال بايدن إلى الكلام الأمريكي عن عودة النظام المصرفي اللبناني إلى طبيعته.
يضاف إلى ذلك بدء عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
ويرى أن “هذه القضايا الكبيرة من شأنها أن تخفض سعر صرف الدولار حتى بظل عدم وجود حكومة أو رئيس للجمهورية”.
قوة شيطانية!
يشير الخبير الاقتصادي إلى عدم وجود جهة قادرة على شراء كميات كبيرة من الدولار غير مصرف لبنان، الذي يعيد ضخ الدولارات في سوق “صيرفة”، وعليه يعتبر مقلد أنه في حال ارتفع الدولار بعد توقيع الترسيم، فهذا يعني وجود قوة شيطانية تتحكم بسعر صرف الدولار، كما يجب على حاكم مصرف لبنان أن يمنع من يتعاملون معه من شراء الدولار من السوق السوداء.
ويلفت مقلد إلى أن “الذين يشترون الدولار اليوم على أسعار مرتفعة يحاولون تقليص خسائرهم التي تكبدوها نتيجة شراء الدولار على اسعار مرتفعة”.
زيادة باحتياطات مصرف لبنان.. والسبب؟
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي فادي قانصو في حديث ل”هاشتاغ” إلى أن “التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم تعد تنطلي على أحد، وهي خطوة مكررة ومتوقعة، خصوصا وأن احتياطات مصرف لبنان الأجنبية منذ منتصف أيلول إلى منتصف تشرين الأول زادت بحدود نصف مليار دولار لأول مرة منذ 2018، وهذه الزيادة ليست بسبب دخول العملة الصعبة من الخارج، بل نتيجة ضخ كتلة نقدية تقدر بنحو 20 ألف مليار ليرة لبنانية، والتي باتت بحدود 70 ألف مليار، ما يعني أنه ضخ الليرة اللبنانية وقام بشراء الدولار”.
لعبة سلامة النفسية
يرى قانصو أن “رياض سلامة قام بهذه الخطوة لخفض سعر الصرف قبل الانتخابات، لافتا إلى أن سلامة يقوم بهذه اللعبة النفسية بحيث يتم خفض سعر صرف الدولار بشكل مؤقت، لكنه يعاود الارتفاع متخطيا السعر الذي كان عليه قبل خفض سعر الصرف”.
ضخ الليرة اللبنانية لن يخفض الدولار
ويؤكد قانصو أن “لعبة خفض الدولار وارتفاعه مجددا ستبقى قائمة، طالما لا يوجد دولار يأتي من الخارج، كما أن ضخ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لا يمكن أن تخفض سعر صرف الدولار”.
ويشير قانصو إلى أن عملية خفض سعر صرف الدولار ستدوم لأيام قليلة قبل ارتفاعه، لأن “رياض سلامة يحاول تقليص الهامش بين سعر دولار “صيرفة” البالغ 30,100 ليرة للدولار مقابل الليرة اللبنانية، ودولار السوق السوداء والبالغ حوالي 36 ألف ليرة للدولار الواحد، لكنه بات عاجزا حتى عن هذه الخطوة”.
مناعة السوق
يضيف قانصو: “لا حلول في الأفق في ظل غياب الحل السياسي وعدم تشكيل حكومة، وبالتالي هذه اللعبة باتت مكشوفة، والمفترض أن الناس باتت أوعى من هذه الخدع التي يقوم بها سلامة، وهو يحاول أن يقلص خسائره، لكن السوق باتت لديه مناعة ويدرك خطوات حاكم مصرف لبنان ولا يلقى التجاوب”.
وختاما يشير الخبير قانصو إلى الفرق بين مسار وتقلب سعر صرف الدولار، “المسار مرتبط بالمدى الطويل والتقلب صعودا ونزولا يرتبط بالمستجدات، وعليه فالمسار سيبقى تصاعدياً بظل عدم وجود إصلاحات أو توافق سياسي للمرحلة المقبلة”.