أثار خبر موافقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة استغراب وتساؤلات السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونص القرار أن لا تزيد سنة صنع الجرارات المستعملة عن خمس سنوات من تاريخ استيرادها وفق شروط وضوابط محددة، إلا أن معظم ردود أفعال السوريين تركزت على طريقة تشغيل هذه الجرارات والوقود التي تعمل عليه وامكانية تشغيلها على الطاقات المتجددة التي يكثر الحديث عنها في هذه الأوقات.
وقال وسام : هاد الجرار بدو مازوت”. بينما علق سلام علوش: شو الوقود يلي رح يشغلوها فيه..ولا رح يحطو شرط تشتغل عالطاقة الشمسية؟
ووصف محمد الخطوة بالجبارة مضيفا :تمام بس في مازوت ولا الدبو جاي معبا.
وكتب متابع آخر “ليش ضل عنا زراعة لحتا تستوردو جرارات زراعية.. عبكرا بتستفاد التجار والفلاح بيضل على وضعه”.
فيما تساءل آخرون عن شركة الفرات لصناعة الجرارات التي كانت تنتج حاجة البلد من الاليات وباسعار جيدة حيث علقت كاملة : ومعمل الجرارات يلي عنا شو صار فيه؟ فأجاب اخر “معمل الفرات الله يرحمو”.
وكتب هاني رمضان : الزراعة تحتاج مازوت للجرارات ومضخات المياه وسيارات وجرارات نقل المحاصيل بالإضافة للأسمدة والادوية وعبوات التعبئة سواء صناديق او أكياس خيش او نايلون بالاضافة لشبكات الري وغيرها واهم من ذلك اليد العاملة فمانفع الجرار اذا لم تتوفر العناصر الاخرى ؟
بينما طالب احد المتابعين بشروط دقيقة مضيفا “ياريت يتنحط شروط ولجنة فحص من غير وزارات الدولة مشان ماتغطي عيلي رح يصير واي جرار بيجي تعبان يرجع ويتحاسب الي جايبو”.
وتعاني سورية من نقص كبير في الجرارات المطروحة في الأسواق، وتحول عدد كبير من المزارعين لاستخدام الجرارات الزراعية المستعملة التي تحتاج للصيانة بشكل دائم مع مشكلة توفر قطع الصيانة في الأسواق.
وتم الحديث مؤخرا عن استيراد جرارات إيرانية هي من نفس المعمل الإيراني الذي كان يورد محركات الجرارات الزراعية لمعمل الفرات في حماة، وبجودة عالية وإمكانيات تناسب حاجة السوق السورية، ومنافسة للجرارات الصينية والهندية والباكستانية. إلا أن السوريين لم يروا شيئا على الأرض.
وكانت أنتجت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية “جرارات حلب” كميات من الجرارات بطريقة التجميع ولاقت إقبالا من قبل المزارعين .
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy