صوّت 12 جمهوريا مع جميع الديمقراطيين للمضي قدما بقانون يحمي زواج المثليين ، إذ يتطلب أن ينال مشروع القانون المثير للجدل 60 صوتا بـ”نعم” لطرحه للتصويت أمام المجلس بكامل هيئته.
ويتوقع أن يأتي التصويت النهائي في وقت قريب هذا الأسبوع، أو في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الأسبوع الماضي احتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفارق ضئيل للغاية في انتخابات منتصف الولاية.
بينما استعاد الجمهوريون الهيمنة على مجلس النواب وإن بغالبية ضئيلة.
و هذا الانقسام ينذر بجمود تشريعي عندما يؤدي الكونغرس اليمين في شهر كانون الثاني/يناير.
كما ضمنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الزواج من الجنس نفسه منذ عام 2015.
ولكن بعد إلغاء المحكمة العليا هذا العام للحكم التاريخي الذي يسمح بالإجهاض، يخشى العديد من المشرعين التقدميين أن يلقى قانون زواج المثليين المصير نفسه.
في حين أقر مجلس النواب في منتصف تموز/يوليو،قانونا لحماية مثل هذه الزيجات في جميع أنحاء البلاد.
وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين و47 جمهوريا مشروع القانون، لكن قرابة 160 جمهوريا عارضوه.
وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، يجب أن يعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.
وقال بايدن في بيان تعهد فيه بالتوقيع على مشروع القانون فور إقراره “الحب هو الحب ويجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه”.
وأضاف: “تصويت اليوم بين الحزبين يقرّب الولايات المتحدة خطوة من حماية هذا الحق في القانون”.
يذكر أن مشروع القانون الذي تم تمريره الأربعاء الفائت لا يفرض على الولايات تشريع زواج المثليين.
لكنه يلزمها بالاعتراف بزواج المثليين في حال عقده في ولايات أخرى.
لذا في حال ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عام 2015 والذي يضفي الشرعية على هذا الزواج ، فإن الولايات التي تحظره ستكون مضطرة للاعتراف به.