زيادة الرواتب تدور في دوامة “إلكم معنا وما معنا”: زيادة بعشرة أضعاف أو لا جدوى

هاشتاغ_ خاص

أجلت المنحة الاخيرة التي أصدرها الرئيس بشار الأسد بالأمس، خيارات زيادة الرواتب والتحليلات حول جدواها والمأمول منها إلى ما بعد عيد الفطر.

وحسب تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” فإن موضوع زيادة الرواتب “آت لا محال” ولكن “وقته لم يحن بعد”.

وخلال الفترة الماضية تصدرت قضية زيادة الرواتب و الأجور تكهنات المواطنين، وتعقب تصريحات المسؤولين ما بين نفي و تأكيد، في الوقت الذي بات فيه المواطن السوري غير قادر على شراء حاجاته الأساسية.

وعادة ما تؤدي زيادة الرواتب إلى “تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية”، لكن مسألة زيادة الرواتب في سورية أصبحت على مدار السنوات الماضية بمثابة “تخوف من زيادة في التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي”.

الزيادة.. بين النفي والتأكيد
توالت التصريحات الرسمية وشبه الرسمية خلال الفترة الماضية حول موضوع الرواتب، حيث كانت البداية مع تصريح وزير المالية، كنان ياغي، لقناة “الإخبارية السورية” بقوله إن “هناك إمكانية بعد رمضان لإيجاد مقاربة أخرى للرواتب والأجور، بعد توجيهات من الرئيس بشار الأسد لتحسين المستوى المعيشي”، حسب وصفه.

لينفي رئيس الحكومة حسين عرنوس تصريحاته التي تداولتها وسائل إعلام رسمية وغير رسمية سابقاً، بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب، ويرد على مداخلات أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، بأنه “من الضروري قبل الحديث عن الزيادة، تصويب الراتب بشكل صحيح أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة”، معتبراً أن “الحوافز هي الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل”.

منحة على عجل!
اذا، تلك التصريحات لم “تأت” بجواب شاف للسوريين المنتظرين على أبواب الزيادة، وان تأخر موعدها، في حين أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، أن ” الزيادة آتية لكنها لم تنضج بعد”.
وحسب تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” أكدت عاصي، أن موارد الزيادة التي يترقبها السوريون تحتاج إلى تمويل من مصادر حقيقية، وهو ما لم يتم حتى الآن، لذا تم الاستعاضة عنها بمنحة مستعجلة تصرف لمرة واحدة.

وتابعت عاصي:” إن موضوع الزيادة أمر إجباري يجب على الحكومة أن تنفذه من أجل سد الفجوة الحالية الكبيرة بين الدخل والإنفاق”.

لكن، على ما يبدو حتى الآن لا توجد قدرة على تمويل تلك الزيادة حسب قول عاصي، إلا عبر أوراق نقدية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التضخم ويرفع أسعار العملات وكل المواد.
ومن وجهة نظر المسؤولة السابقة، فإن الحكومة مصرة على أن يكون تمويل الزيادة من مصادر حقيقية مثل الصادرات مثلا، وهو ما يجب أن يكون، لتحقق الزيادة المأمولة المرجو منها.

بين الممكن والطموح.. زيادة!
ما يرجوه المواطن، هو تثبيت الأسعار حسب رأي كثيرين التقاهم “هاشتاغ”، لكن الوزيرة السابقة، تؤكد أن هناك فرق بين “الممكن والطموح”، ويجب أن تحقق الزيادة الحقيقية هدفها في تغطية إنفاق الشخص أو الأسرة الشهري.
وهذا حسب قولها، ما لم تستطع الحكومة تنفيذه في الوقت الحالي، وفي حال صدور أي زيادة، لا تتوقع عاصي أن تصل الى 100 في المئة، وبالتالي لن تسد إلا جزء صغير من الفجوة الموجودة بين الدخل والإنفاق.

الزيادة في “دوامة”!

مع “تأمل” العديد من المواطنين بإصدار زيادة على الرواتب، يخشى كثير منهم مسألة ارتفاع الأسعار، التي “لم تستطع الحكومة حتى الآن كبح جماحها”.
وهنا يطرح خبراء مسألة تثبيت الأسعار، في حال صدور أي زيادة، خوفا من “استغلال” التجار للأمر، ورفع الأسعار “مرات” أخرى.
وتجزم عاصي، بقولها، إنه “لا قدرة للحكومة على تثبيت الأسعار في الوقت الحالي، وذلك بسبب أن السعر في كل العالم يعتمد على التوازن بين العرض والطلب، فإذا كانت كلفة أي سلعة كبيرة جدا، مقارنة بسعرها القليل، من الممكن أن تؤدي إلى إحجام المزارع او الصناعي، أو التاجر عن العمل بها مرة أخرى، وبالتالي يقل العرض ويرتفع السعر من جديد”.
وهنا تبرز أهمية اعتماد الزيادة على مصادر حقيقية، كما تقول عاصي، لا أن تمول من “العجز وبالتالي نعود إلى دوامة ارتفاع الأسعار والفجوات بين الدخل والانفاق”.

“بلا وجع قلب”!
خبراء في الاقتصاد، وجدوا أن الزيادة مهما بلغت نسبتها لا يمكن أن تحقق المرجو منها، وهو ما تؤيده وزيرة الاقتصاد السابقة.
وحسب قول الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، فإن الزيادة المأمولة إذا لم تصل إلى عشرة أضعاف الراتب الحالي، ستكون غير مجدية.

ويبرر يوسف ذلك حسب تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” بأن الأثر النفسي للزيادة على التجار يدفعهم إلى رفع الأسعار أضعاف مضاعفة عن نسبة الزيادة، ليكون المطلوب حسب قوله “إعادة تشغيل سلاسل الإنتاج لأن المجتمع شبه أن اعتاد وتأقلم على الفقر والجوع وصعوبة تأمين مستلزمات الحياة”، ويتابع:” تعودنا ومشي حالنا.. بلا وجع قلب”.
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي، فإن الزيادة المأمولة يحب أن تكون عشرة أضعاف الراتب الحالي مع تثبيت الأسعار وفي حال لم تتحقق، ستكون “عالفاضي”، فالأسعار منذ بداية الحرب على سورية تضاعفت 112 مرة في حين لم تتضاعف الرواتب بعد كل الزيادات سوى مرة واحدة!.

5 مرات.. زيادة!

كانت آخر زيادة على الرواتب والأجور في سورية عام 2019، إلا أنه تم الاستعاضة عن الزيادات بمبدأ المنح المالية، فمنذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 تم صرف 3 منح مالية بنحو 320 مليار ليرة سورية، وفق تصريحات وزير المالية، كنان ياغي.

ومنذ 2011 تم زيادة الرواتب 5 مرات، حيث كان متوسط راتب الموظف عام 2010 ما يقارب 10 آلاف ليرة سورية، وكان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 50 ليرة سورية.

و كانت الزيادة الأولى على الرواتب في آذار/ مارس عام 2011، بعدما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (44) بزيادة على الراتب بمقدار 20 إلى 30 في المئة، بما يعادل 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع.

أما الزيادة الثانية فكانت عام 2013، حيث أصدر الرئيس الأسد مرسومين يقضي أحدهما بزيادة تتراوح ما بين 5 في المئة و40 في المئة في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين بالقطاع العام والمؤسسات التي تزيد مساهمة الدولة فيها على 75 في المئة، والآخر بزيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 10 في المئة و25 في المئة، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 13 ألف و670 ليرة سورية.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، تم الإعلان عن زيادة جديدة في الرواتب، بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم 41، وإضافة مبلغ شهري مقطوع على الراتب يقدر بـ2500 ليرة سورية.

كما تم إصدار المرسوم رقم 42، الذي يقضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب والأجور من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية.

وزادت الرواتب مرة أخرى عام 2016، عبر المرسوم رقم 13، بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة ولا يخضع هذا المبلغ لأي حسومات أو ضرائب، وبالتالي بات مجموع ما يتقاضاه الموظف يصل لنحو 30 ألف ليرة سورية.

وكانت الزيادة الأخيرة على الرواتب عام 2019، حيث صدر مرسوم بإضافة 20 ألف ليرة، على رواتب المدنيين والعسكريين، و16 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.