ساعات قليلة فقط قد تفصل الولايات المتحدة عن هو الأول إن حدث في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرابع خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك بعد تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن التمويل الحكومي.
فمنذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع، ولو مؤقتا، حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
حتى الآن فشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين.
إقرأ أيضا: مع إغلاقات مفاجئة وتراجع أسهم.. هل الاقتصاد الأمريكي على عتبة أزمة مصرفية جديدة؟
كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.
كيف يحصل الإغلاق؟
تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وبالتالي يتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية.
الموافقة على التمويل تعني أنه يجب تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
إقرار هذه القوانين مجتمعة ضروري لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة.
أما إقرار بعض منها فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.
ماذا يحدث؟
لدى الكونغرس حتى الساعة الـ12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي من أجل التوصل لاتفاق وبخلافه فإن العديد من العمليات الحكومية ستبدأ مباشرة بالتوقف.
أول المتضررين هم الموظفون الفيدراليون حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.
إقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأسرع وتيرة منذ 25 عاماً
بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون.
أما الموظفين غير الأساسيين فسيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب.
ومع ذلك عند انتهاء الإغلاق سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي.
ونتيجة لغياب هؤلاء الموظفين، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ.
ومنها المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، مما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأميركيين.
إقرأ أيضا: ما تأثير أزمة سقف الدين الأمريكية على الدولار.. وماهي الدول التي تستدين منها الولايات المتحدة؟
الموظفون الذين يعتبرون “أساسيين”، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل.
لكن في الماضي، كان الإيقاف يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.
بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فالوضع أسوأ، على اعتبار أن ليس لديهم ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة.
من بين هؤلاء المتعاقدين شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية، وفقا لشبكة “سي إن إن”.
تداعيات اقتصادية
يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، حيث ستكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي.
هل يتأثر العالم؟
على المدى القصير لن تحصل تأثيرات حقيقة على الاقتصاد العالمي.
لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.
وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة والوضع الائتماني للبلاد الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
إقرأ أيضا: صنّاع السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي يواجهون آراء متعارضة حول تحركاتهم المقبلة
على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات.
بالمقابل سيتم تقليص سفر الموظفين الحكوميين غير الضروري وكذلك قد تنفد الأموال المخصصة لبعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها.