من المتوقع، أن يصل إلى مطار بيروت في الساعات القليلة المقبلة، عدداً من اللبنانيين الذين كانوا موقوفين في الإمارات، بعد اتصالات أجراها المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم.
ونشرت محطة “”LBCI اللبنانية، لائحة أسماء الموقوفين الذين سيُفرَج عنهم وتتضمّن كلاً من: “زيد الضيقة، محمد الدر، نادر خليل، محمد حسيني، حسين زريق، ماهر الزين، زاهر خليل، زاهر الزين، حسن زريق، علي مخدر”.
وكان اللواء ابراهيم كشف في حديث لقناة “الحرة” وجود عدة موقوفين في الإمارات، مشيراً إلى أنه “على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ حوالي سنتين لحلحلة هذه الملفات”.
وعن عدد الموقوفين، قال مدير عام الأمن العام إنه وصل إلى 30، مشيراً الى أن “نصفهم سيعود خلال ساعات”.
وذكرت صحيفة “الأخبار” أنه خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت أعداد اللبنانيين المُقيمين في الإمارات الذين جرى توقيفهم، من دون وجود “دليل” بحقّهم أو “ملفّ”.
وتقول “الأخبار”، إن “الاعتقالات جرت ضمن سياق الضغوط السياسية والأمنية التي تُمارسها الإمارات على لبنان، بالتزامن مع إعلان الاتفاق الاستراتيجي بينها وبين إسرائيل”، فكان الاستهداف من الخاصرة التي تعدّها الإمارات “رخوة”، ويتهم حزب الله الإمارات أنها “اعتقلت مجموعة من اللبنانيين من داخل أحد ملاعب كرة القدم، بسبب تداول فيديوات على تطبيق “واتساب” للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله”.
هذا، ولم يرد أي تعليق رسمي من قبل الإمارات على الموضوع، ولا حتى على اتهامات حزب الله.
وتؤكد الصحيفة، أنه “لا رقم مُحدّداً للبنانيين الذين جرى اعتقالهم ومحاولة تركيب ملفّ لهم، فالإمارات عتّمت في هذه الموجة من الاعتقالات على الموضوع”، بالإضافة إلى غياب المتابعة الرسمية والجدية من جانب الدولة اللبنانية، ممثلة بسفارة لبنان في أبو ظبي، إلى أن جرت متابعة الملف من قِبل الأمن العام، بعد تواصل الأهالي مع اللواء عباس إبراهيم.
وتُفيد المعلومات بأنّ بعض اللبنانيين اعتُقلوا وأطلق سراحهم من دون أن تُعرف قضيتهم.
في 19 آذار/ مارس، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً يحثّ على إطلاق سراح الموقوفين المُصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لتعرّضهم أكثر من غيرهم للإصابة بكورونا.
وكانت مُناسبة حتّى يُضيء التقرير على أنّ “الحرمان من الرعاية الطبية الملائمة في السجون ومرافق الاحتجاز في الإمارات، يتخطّى السجناء الحاملين فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المعدية الأخرى، وهو أكثر شيوعاً في مرافق أمن الدولة، حيث التعذيب منهجي”.
وتخبر المنظمة عن تلقّيها “تقارير متسقة عن ظروف غير إنسانية وغير صحية في كلّ سجون الإمارات، ما يزيد خطر تعرّض السجناء وموظفي السجون للإصابة بالفيروس”.
وفي 17 آذار/ مارس، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية إلى الإصلاح العاجل لـ”ظروف الاحتجاز المهينة في سجونها”.
ولم تصحب تقارير الـ”هيومن رايتس ووتش” عن الدولة الخليجية ضجّة إنسانية، ولم تتحوّل إلى “وسم” على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أمر مُتوقع، كما تختم الصحيفة.