أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، اليوم الأحد، قرارا بمعاقبة من يخالف أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021، ويقوم بالاتجار بالمواد المدعومة.
ووفقا للقرار يعتبر مخالفا كل مخبز تمويني عام أو خاص يبيع الخبز لأكثر من بطاقتين الكترونيتين لشخص واحد، وكل شخص يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بالمواد المستحقة بها.
كما يعتبر مخالفا كل معتمد لمادتي “الخبز أو الغاز” أو تاجر يقوم بتجميع البطاقات الالكترونية لبيع ربطات الخبز أو اسطوانات الغاز بقصد الاتجار غير المشروع، وكل سائق أو صاحب وسيلة نقل عامة أو خاصة يبيع حصته من المحروقات “بنزين ومازوت”.
وأكمل القرار، أنه يعتبر مخالفا أيضا كل صاحب أو مستثمر محطة وقود أو قائم بالعمل لدى محطات الوقود يسحب مادة “البنزين أو المازوت” بموجب أكثر من بطاقة لشخص واحد.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدر يوم الجمعة الماضي، قرارا بمخالفة كل فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد، وكل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز و كل سائق وسيلة نقل عامّة أو خاصّة يعطي بطاقته للغير لاستخدامها و كل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة.
وكانت مصادر خاصة كشفت لـ “هاشتاغ” أن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشديد العقوبة على الأفران ومن يشتري عدد كبير من الربطات هو توثيق حالات لأشخاص مقتدرين، يعطون بطاقاتهم الذكية لأشخاص ليقوموا بالتجارة بالحصص المسروقة وجمعت قوائم بأسماء هؤلاء.
وبينت المصادر أن “الحالات التي وثقت في بعض الأحياء الراقية بدمشق مثل المزة ومشروع دمر وأبو رمانة وغيرها، وكذلك من المسافرين خارج الجمهوريّة العربيّة السوريّة الذين يعطون بطاقاتهم الذكية للبوابين ليقوموا بتشغيل تجارة بالحصص المسروقة من الخبز والغاز والبنزين والمازوت”.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy