بين معاون المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء أسامة شعرون أنه في الأشهر الأخيرة وصلت سرقات كابلات الكهرباء ومراكز التحويل إلى دمشق. وأن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الأرياف والمناطق البعيدة.
وقال شعرون في تصريح “لجريدة الوطن” إن حوادث السرقة سجلت في كل من مناطق البرامكة والقصاع ومشروع دمر وغيرها.
وإن هذه الظاهرة ارتفعت على شبكة المنخفض أكثر من 50 % خلال الأشهر الأخيرة، وأن الجهات المعنية تمكنت من ضبط الفاعلين لعدد من حوادث السرقات وتبين أن معظمهم من أعمار صغيرة ويتم تشغيلهم من أشخاص آخرين، موضحاً أن هذه السرقات تلحق أضراراً كبيرة بالشبكة الكهربائية خاصة شبكة المنخفض.
حيث يقوم السارقون ببيع بعض المقاطع النحاسية بآلاف الليرات، في حين تكون قيمة المسروقات وكلفتها على وزارة الكهرباء ملايين الليرات، ومثال على ذلك، أن كلفة صيانة مركز التحويل تصل أكثر من 30 مليون ليرة في حين يتم بيع المسروقات النحاسية من هذا المركز بعشرات الآلاف وبالحد الأعلى مئات الآلاف.
وبيّن شعرون أن هناك عملاً ممنهجاً واحترافياً في سرقة أجزاء شبكة المنخفض خاصة خلال ساعات التقنين وهو ما يسهم في خروج مركز التحويل عن الخدمة وبالتالي انقطاع الكهرباء عن المنطقة التي يخدمها المركز، وإضافة إلى كلفة الصيانة والتعويض العالية جداً على وزارة الكهرباء، هناك الكثير من الأجزاء التي يتم سرقتها غير متوفرة بسبب ظروف الحصار والحرب على سورية، وبالتالي يتم التوجه للتعويض بمقاطع الألمنيوم بدلاً من النحاس.
وكانت مذكرة في وزارة الكهرباء أظهرت أن شبكات التوزيع للتوتر 20 ك. ف وما دون، تعرضت هي ومراكز التحويل وشبكات التوتر المنخفض في أغلب المحافظات أيضاً لعمليات التدمير والنهب والسرقة من حديد الأبراج والأعمدة الخشبية وأمراس الألمنيوم وملفات النحاس للمحولات الكهربائية (آلاف المحولات 20/0.4 ك. ف وكذلك آلاف الكيلو مترات من خطوط 20 ك. ف وشبكات التوتر المنخفض) وقامت الشركات الكهربائية في المحافظات خلال سنوات الحرب وخاصة في السنوات الأخيرة بإعادة تأهيل وتجهيز قسم كبير من الشبكات ومراكز التحويل لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين والفعاليات الاقتصادية والجهات الحكومية كافة وبالأخص مياه الشرب والمطاحن والمخابز والمدارس وغيرها.
ويقدر الإنفاق عليها من الخطط الإسعافية ومن الموازنات الاستثمارية من عام 2016 حتى نهاية عام 2020 ما يزيد على 85 مليار ليرة سورية.