فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات شحن مقرها في الإمارات العربية المتحدة بسبب مخالفة السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل على سعر النفط الروسي في جولتها الثانية من العقوبات بسبب انتهاكات واضحة لهذا الإجراء.
وشاركت ثلاث سفن وهي “كازانط” و”ليغوفسكي بروسبكت” و”إن إس سنشري” في تصدير النفط الروسي فوق السقف السعري بعد دخوله حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2022.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن السفن استخدمت خدمات يقدمها مواطنون أميركيون أثناء نقل النفط، ما يمثل انتهاكاً لهذا الإجراء.
ما هو مقر السفن؟
تم فرض عقوبات على الشركات المالكة للسفن، ومقرها جميعاً في الإمارات، لمشاركتها في هذا الأمر.
كما تم اعتبار السفن على أنها ممتلكات محظورة.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات هي “كازان شيبينغ” و”بروجرس شيبينغ كومباني” و”غاليون نافيجيشن” والناقلات مملوكة في النهاية لـ”سوفكومفلوت” شركة الناقلات الروسية التي تديرها الدولة.
ملاحقة المخالفين
ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية “مستمرة” في ملاحقة منتهكي الحد الأقصى للسعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع اعام 2022.
كذلك ستحاسب شركات الشحن والسفن على عدم الامتثال حال استخدامها الخدمات التي تقدمها دول الغرب.
وكانت الخزانة الأميركية أرسلت في الأسبوع الماضي إخطارات إلى 30 شركة لإدارة السفن تستفسر عن نحو 100 سفينة، تشتبه الوزارة في أنها ربما انتهكت سقف السعر.
سقف السعر
فرضت مجموعة الدول السبع سقفاً للسعر قدره 60 دولاراً للبرميل على مشتريات النفط الخام في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وحدوداً أخرى للوقود المكرر في شباط/فبراير 2023.
وتتطلب الإجراءات من مالكي السفن الحصول على شهادات من التجار بأن سعر النفط لم يخالف الحد الأقصى.
تداول بسعر أعلى
وفي حال تجاوز السعر المحدد، لا يُسمح لهم بتقديم الخدمات. لكن يجري تداول النفط الآن أعلى بكثير من الحد الأقصى للسعر، وقامت روسيا ببناء أسطول ظل كبير من الناقلات.
في حين تنقل صادراتها إلى دول مثل الهند. فرضت الولايات المتحدة عقوباتها الأولى فيما يتعلق بهذا الإجراء في 12 تشرين الأول/ أكتوبر.