بيّنت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن التوجه الحكومي في سورية محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب.
وأشارت سفاف، إلى أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت.
كلام “سفاف” جاء خلال جلسة لمجلس الشعب، يوم أمس، حيث أكد الأعضاء أن مشروع الإصلاح الإداري لم يشهد أي مخرجات حتى الآن، في ظل انتشار الفساد واستمرار المعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة.