كشف مسؤولون حكوميون إماراتيون، أمس الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة قد تصبح أول دولة خليجية تقنن القمار.
مما يمكنها من تجاوز سنغافورة كمركز للمقامرة.
وأفادت وكالة “بلومبيرغ” أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومحامين واستشاريين ومشغلي صالات قمار خارج البلاد.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين الكبار نفوا وجود خطط قريبة لتقنين القمار.
فإن مشغلي الكازينو والمستشارون والمحامون المطلعون ذكروا أن هناك مناقشات مبكرة في هذا الصدد وأنه يجري النظر في تغيير القوانين.
وأكد ممثلون عن شركات موردة لمعدات صالات القمار أن بعضهم بدأ يبحث عن فنادق لتحديد مواقع للكازينوهات.
ووفقًا لمحللة تعمل في الوكالة الأميركية، من المتوقع أن تحصل الإمارات على إيرادات تصل إلى 6.6 مليارات دولار
من ألعاب القمار سنوياً، مما يعني تفوقها على سنغافورة في هذا المجال.
وتؤكد الوكالة أن السياحة المرتبطة بصالات القمار يمكن أن تكون محركًا هامًا للاقتصاد الإماراتي.
حيث تحاول الدولة تقليل اعتمادها على النفط. ومن الممكن أن تتحول دبي وباقي الإمارات إلى أسواق مزدحمة للمقامرة الترفيهية.
وبالرغم من ذلك، فإن هناك العديد من الخطط التي لا تزال قيد المناقشة
ولا يوجد حتى الآن وضوح يذكر حول مدى جدية كل اقتراح أو من يقود المحادثات، ومن الممكن أن تقرر الإمارات في النهاية عدم السماح بممارسة المقامرة.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تستفيد دبي أكثر من أي إمارة أخرى في حال تقرر السماح بالمقامرة.
نظرًا لأنها شهدت بالفعل تدفقاً للوافدين الجدد والسياح بسبب جاذبيتها كملاذ للثروة وطريقة تعاملها مع وباء كورونا.
وقد يؤدي إدخال صالات القمار إلى تعزيز قطاع السياحة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.
ويرجح أن تتقدم دبي ورأس الخيمة وأبو ظبي والفجيرة بطلبات للحصول على تصاريح إذا تغيرت القوانين، ويمكن لكل إمارة أن تتخذ قراراً بشأن السماح بالمقامرة بشكل فردي.