هاشتاغ – نور قاسم
قال رئيس جمعية حماية المستهلك في سوريا عبد العزيز المعقالي لـ”هاشتاغ” إن على الحكومة الابتعاد عن جيوب المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، عادّاً قرار رفع سعر الخبز الحر أمر مجحف وإن كانت له مبرراته من وجهة النظر الحكومية لارتفاع سعر القمح عالمياً.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز للفئة المستبعدة من الدعم الحكومي “الخبز الحر” عبر البطاقة الذكية إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كانت بـ 1250 ليرة
حلول بديلة..
يرى “المعقالي” أنه يوجد حلولاً عديدة يمكن للمعنيين اللجوء إليها بدلاً من رفع أسعار المواد الرئيسية، مثل الاستثمار في أكياس الخبز بطباعة الإعلانات للمواد التجارية والصناعية.. ولاسيما أن هذه الأكياس تدخل إلى ملايين المنازل في البلد، الأمر الذي سيدفع الشركات الكبيرة لطباعة أسماء شركاتهم عليها .. ما سيشكل رافد مهم لخزانة الدولة أضعافاً عن رفع سعر الخبز.
العتب على الحكومة..
وجّه “المعقالي” العتب على الحكومة بشكل عام ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل خاص لتغييب صوت المواطن السوري الذي تمثله الجمعية، لعدم مشاركة جمعية حماية المستهلك في القرارات المهمة ولاسيما بما يخص التسعير، والسماح لها بالمشاركة في جزء يسير جداً مع الحكومة، ناهيك عن عدم الأخذ بالاقتراحات أو الآراء المقدمة من قِبلهم بعين الاعتبار، وتفعل الحكومة ما تشاء بغض النظر عن الآراء المقدَّمة من قِبل الجمعية.
وأشار “المعقالي” إلى أنه كنائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي يراسل رؤساء جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية الأُخرى فيلاحظ اهتماماً حكومياً أكبر بالجمعيات والأخذ بآرائهم بعين الاعتبار.. ناهيك عن مشاركتهم في القرارات الحكومية كافة ليشكلوا دوراً فعالاً في إيصال صوت الناس إلى أصحاب القرار بحسب تعبيره.
بيت خبرة..
لفت “المعقالي” إلى أنه من الضروري وجود بيت خبرة في كل مؤسسة حكومية. للاستفادة من خبرات المديرين السابقين لعدم الوقوع في ذات المطبات التي وقعت بها الحكومات السابقة.
كما بين أنه في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العديد من المتقاعدين من ذوي الخبرة لثلاثين أو أربعين عاماً.. ومن الضروري عدم تغييبهم والاستفادة من خبراتهم الإدارية السابقة.
جولات ميدانية..
أشار “المعقالي” إلى أنه من الضروري على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يكون ميدانياً لرصد واقع الأسعار والأسواق والاستماع للمواطنين عن كثب.. والنظر في عمل موظفي التموين لكَون بعضهم شريكاً في رفع الأسعار بالتواطؤ مع التاجر.. ناهيك عن أن التجار وبائعي المفرق لا يعلنون عن أسعارهم.
في حين أنه من المفترَض في كل سوق وضع لوحة إعلانية تبين السعر للعلن.
كما واقترح “المعقالي” بضرورة وجود عدة أسواق هال في مراكز المدن الرئيسية. للمساهمة في خفض الأسعار من ناحية بسبب توفير المحروقات للنقل، إضافةً إلى توفر المواد في الأسواق كافة.