أوقف الحكومة السورية عددا من العاملين في “جمارك نصيب” من مهام ومستويات إدارية مختلفة، لوجود تهم فساد في المعبر بـ 200 مليار ليرة سورية مع تحقيقات جارية مع تجار ممن أدخلوا بضائعهم عبر منفذ نصيب الحدودي خلال الفترة الماضية.
وقالت صحيفة “الوطن” السورية إن سبب التوقيفات والتحقيقات الجارية في نصيب تعود لعدد من المخالفات والتجاوزات التي من أهمها تزوير إشعارات (التمويل) ما أحدث خللا في العمل الجمركي.
إشعارات بنكية مزورة
ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر في المعبر أن غرامات البيانات المتلاعب بها والتي يستند بعضها لإشعارات بنكية مزورة بلغت نحو 200 مليار ليرة بعد احتساب غرامات البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريبا.
وأكدت أن مزور الإشعارات والبيانات الجمركية هو مكتب تخليص جمركي، مضيفة أن أصحاب المكتب هربوا خارج البلاد بعد اكتشاف التزوير حسبما يتم تداوله بين العاملين في المعبر.
وأضافت “الوطن” أن بعض الموظفين في المعبر سهلوا حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو من دون قصد.
ملفات فساد سابقة في المعبر
في شهر آب/أغسطس الماضي، كشف مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن عن ملفات فساد جمركية بالمليارات جرت خلال السنوات الماضية، تضمنت مخالفات وحالات تزوير.
وأفاد المصدر، بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن”، أن “الرقابة والتفتيش” طلبت من 7 مخلصين جمركيين مراجعة الهيئة للتدقيق والتحقيق من سلامة عشرات البيانات الجمركية التي تعود لسنوات ماضية يشتبه في أنها تتضمن مخالفات وحالات تزوير خاصة كتزوير بلد المنشأ للبضائع التي تم إدخالها بموجب هذه البيانات الجمركية.
إثر ذلك، أوقفت “المديرية العامة” أكثر من عشر شركات تخليص جمركي عن العمل بسبب البيانات المفتوحة التي تدور حول إدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كليا أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها.
وقدر مصدر معبر نصيب أن عدد البيانات المفتوحة التي هي قيد التدقيق والتحقق منها يتجاوز 3 آلاف بيان تقدر غراماتها بمليارات الليرات.