هاشتاغ _ خاص
تحاول الحكومة السورية تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي في ظل بيئة اقتصادية عامة تتسم بعدم الاستقرار بسبب تقلبات سعر الصرف وتراجع الإنتاج وضعف القوة الشرائية.
وقد عدلت الحكومة السورية خلال العامين الماضيين قانون الاستثمار مرتين، المرة الأولى في عام 2021 عندما أصدرت قانون الاستثمار رقم 18 والذي ألغت بموجه قانون الاستثمار السابق، ومن ثم عادت الحكومة السورية لتعديل القانون رقم 18 ذاته خلال العام الحالي عندما أصدرت القانون رقم (2) الذي أضافت بموجبه مسألة الاستثمار العقاري إلى اختصاصات هيئة الاستثمار.
إقرأ أيضا: في حلب ودمشق وحماه.. أقوى خمسة زلازل ضربت سوريا منذ 12 قرن
عدد المشاريع الاستثمارية
وتشير البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار السورية إلى أن عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 وصل إلى 60 مشروعاً بقيمة استثمارية نحو 2000 مليار ليرة توفر 4887 فرصة عمل.
توزع المشاريع
وتوزعت المشاريع المرخصة على قانون الاستثمار إلى 10 مشاريع رخصت في عام 2021 بقيمة استثمارية نحو 750 مليار ليرة.
إقرأ أيضا: 14 مشكلة تنموية تواجه إقليم الساحل السوري فما هي؟
كما وفّرت 637 فرصة عمل، و42 مشروعاً رخصت في عام 2022 بقيمة استثمارية نحو 900 مليار ليرة وفّرت 3675 فرصة عمل.
إضافة إلى 8 مشاريع حتى الشهر الخامس لعام 2023 بقيمة استثمارية نحو 320 مليار ليرة وفّرت 575 فرصة عمل.
تكلفة فرصة العمل
تشير البيانات السابقة إلى ارتفاع كبير في قيمة تكلفة فرصة العمل في الاقتصاد السوري، فإذا قسمنا التكاليف الاستثمارية للمشاريع المرخصة على عدد فرص العمل (200 مليار /4887) لكان متوسط تكلفة فرصة العمل حوالي 410 مليون ليرة سورية.
إقرأ أيضا: الإمارات وسوريا يطلقان أول مشروع سياحي خدمي في حلب.. هل بدأت إعادة الإعمار؟
أي أنه لتشغيل شخص واحد في القطاع الصناعي اليوم فإننا نحتاج لتوظيف ما لا يقل عن 400 مليون ليرة.
وتكشف تكلفة فرصة العمل المرتفعة تلك في الاقتصاد الارتفاع الحاد في قيمة التكاليف الاستثمارية بسبب الارتفاع الحاد في سعر الصرف بالدرجة الأولى وخاصة أن كل آلات ومعدات المشاريع كانت مستوردة من الخارج.
إقرأ أيضا: قبل أيام من انعقاد القمة العربية.. سوريا تدعو العرب من جدة إلى الاستثمار فيها
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنشاء والبناء والتجهيزات الرأسمالية الأخرى حتى وإن كانت محلية الصنع.
بيئة غير محفزة
ربما لن تحفز الأرقام السابقة من ارتفاع التكاليف الاستثمارية وارتفاع تكلفة العمل تحفيز المستثمرين الخارجيين للعمل في الاقتصاد السوري هذا إذا ما أضفنا المشكلات اللوجستية الأخرى من مشكلات تمويل وحوامل طاقة وضعف الانفتاح التجاري الخارجي وبالتالي فإن العمل على حل مشكلات بيئة الاستثمار بشكل متكامل هو الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار وتخفيض تكاليف المستثمرين.