علّق سومر الأسد، على الحكم الصادر بحق والده رفعت الأسد، أن “الموضوع قديم جدا يعود إلى عام 1984، وهو إشكال معروف حدث في سورية بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وشقيقه رفعت”. واصفا الاتهام الذي تم توجيهه لوالده والحكم الذي جاء بناء عليه من محكمة فرنسية بأنه “سياسي ومنحاز”.
واعتبر في لقاء صحفي مع وكالة “سبوتنيك”، أن الخلاف الذي كان قد وقع بين الشقيقين بأنه “ليس شخصيا”، لافتا إلى أنه تسبب في الاتفاق على مغادرة رفعت الأسد إلى الخارج.
وقال: “مغادرة والدي كانت ضمن اتفاق دولي حيث تدخلت أكثر من دولة لحل هذا الخلاف”، مشيرا إلى أنه قد جرى التنسيق بين كل من سوريا والسعودية وفرنسا على مغادرته إلى باريس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.
وروى كيف أن السعودية قدمت دعما ماديا لتغطية نفقات وجود رفعت الأسد ومن معه في فرنسا؛ قائلا: “تم شراء أملاك بهذه الأموال والتي قاربت 25 مليون دولار، والأملاك تم استثمارها وتحسينها وتأجيرها، ومع الوقت ارتفعت أسعارها”.
وبرر سومر تقديم السعودية لهذه الاموال، قائلا إن “صداقة تاريخية”، كانت تجمع رفعت الأسد مع الملك عبد الله ملك السعودية، نافيا أن يكون هناك أي قرابة كما يشاع بين الرجلين.
وأكد سومر أنه لا يوجد في تلك الأموال شيئا من سوريا، وأن المنظمتين الفرنسيتين اللتين تقدمتا ببلاغات منذ عام 2013، استندتا على أن هذه الأموال سورية، وهذا غير صحيح ومعروف للجميع.
وبرهن سومر على وجهة نظره بأن “رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولا بوزارة المالية الفرنسية على جميع التحويلات الخارجية وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصيا لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تحولت هذه الأموال إلى فرنسا لأنه كان مسؤولا حينها عن ذلك؛ هذا الرد الذي قمنا به أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى وبقيت منظمة شيربا بمفردها، وتقدمت بالشكوى ومن ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد وقام بالحجز على الأموال عام 2015 وبدأوا باستقدام شهود، بينهم شاهدان هما عبد الحليم خدام و مصطفى طلاس، ومن ثم حركت محكمة إسبانية القضية وطلبت خدام للشهادة ولكن عائلة خدام قالت إن الأخير لديه عجز نفسي بمعنى خرف ولايستطيع مواجهة القاضي الإسباني”.
وأضاف: “حاولنا كثيرا أن نقدم وثائق وأحضرنا شيكا من الملك عبد الله بقيمة 10 مليون دولار كانت موجهة للوالد عام 1984، وقدمنا إثباتات ان هذه الأموال تحولت إلى فرنسا لشراء العقارات ولاقينا صعوبة في استصدار هذه الوثائق الورقية كون اسم عائلتنا أصبح يواجه صعوبة في التعامل مع البنوك في الغرب”.
وعن تنفيذ الأسد للحكم، أكد سومر أنه “لا يوجد تنفيذ للحكم؛ لدينا محكمة التمييز؛ قدمنا طعنا للحكم الصادر والموضوع سيأخذ وقتا”، مؤكدا أن والده في مكان آمن.
يذكر، أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت في الـ9 من أيلول/سبتمبر الجاري، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، بسبب إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy