هاشتاغ – أيهم أسد
ما تزال مشكلة الفجوة المتزايدة بين الأجور ومستويات المعيشة من المشكلات المركزية العالقة في الاقتصاد السوري والتي لم تجد حلاً حتى الآن، ويبدو أن هناك توجه حكومي نحو إبقاء تلك الفجوة على ماهي عليها أو محولة ردم أجزاء منها بطرق لا تؤثر على قيمة الأجر ذاته إنما بطرق تؤثر على ملحقات الأجر.
فالتوجه الحكومي نحو سياسة تثبيت الأجر الأساسي والعمل على زيادة متممات ذلك الأجر أو العمل على منطق المنح المالية المؤقتة لن يحل مشكلة الفجوة السابقة، والأهم من ذلك أن كل من متممات الأجر سوف تزول عندما يتقاعد العاملين في الدولة، فهي حتى على المدى عديمة الجدوى ولن يبقى سوى أساس الأجر.
وبالتالي فإن أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي لاحقاً، فيما لو رغبت الحكومة بالتوجه نحو ذلك الإصلاح، لن يجدي نفعاً إن لم تكن إصلاح سياسة الرواتب والأجور في مقدمته، كما أن الحديث عن جدوى الإصلاح الإداري وجدوى تأثيره على الإدارة العامة قد يبدو دون جدوى في ظل بنية رواتب وأجور كما هي عليه الآن.
ولو نظرنا إلى كل ما تم في عام 2022 من تشريعات حول الأجور لوجدنا أنها تركزت أغلبها على التعويضات المرتبطة بالأجر لا الأجر ذاته، أو أنها كانت عبارة عن منح مالية تصرف لمرة واحدة وأنها شملت قطاعات محددة دون غيرها من العاملين في الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر كل من:
1- منح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
2- منح العاملين الإداريين والمخبريين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين في المعاهد التقانية تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
3- منح العاملين في التفتيش تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح معاوني المفتشين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
4- منح العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
5- زيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل بهدف تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة لوزارة العدل.
6- تعديل تعويضات رئيس وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات والمنشآت العامة.
7- منح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس، والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية).
8- زيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل.
9- رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة.
بالإضافة إلى صرف المنح لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكرين خلال عام 2022حوالي أربع مرات وبسب زيادة مختلفة.
ومن الملاحظ أن كل تلك التعويضات مبنية على أساس الأجر ومرتبطة به وبالتالي فإن لم يتغير أساس الأجر لن يكون لتلك لتعويضات أي دور في ردم فجوة الأجور والتضخم أبداً.
الحل هو إعادة النظر بسياسة الرواتب والأجور برمتها والعمل على ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لتكاليف المعيشة ومن ثم ربط التعويضات به ودون ذلك الإجراء لن نستطيع التقدم خطوة واحدة في تحسين مستوى المعيشة.