أدانت “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين” تمديد اعتقال صحفي، بعدما رفض الكشف عن مصادر معلوماته، وهو ما يتيحه له الدستور.
ووجهت النقابة انتقاداً حاداً للرئيس قيس سعيّد، إذا قالت في بيان إنها “تعتبر أن إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين” وذلك في إشارة إلى المسار السياسي الذي فرضه سعيّد منذ 25 تموز الماضي، حين أقال الحكومة، وجمّد البرلمان، ليبدأ إجراءات تعزز السلطة بين يديه.
النقابة التونسية، وفي البيان الذي نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك”، طالبت “بالإفراج الفوري” عن القاسمي، ونشرت حيثيات القضية في بيانها قائلة إن “مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الأولى أذن يوم الجمعة بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015″.
وأضافت أنه “تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره”.
وقالت النقابة إنها “تدين بشدة إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له”.
وأضافت أنها “تدين ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي”.
وختمت بيانها بدعوة “مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره والإفراج الفوري عن خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر”.