سحبت الكويت ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد وأحالت 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية ارتكاب “مخالفات” للقوانين في البلاد بينها نشر “اخبار كادبة”.
خط الحرية المسؤولة
أوضحت وزارة الإعلام الكويتية، أن وزير الإعلام ” اتخذ هذه الإجراءات تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الاعلامي”.
وأكدت أن الإجراء يعد” التزاماً بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة او الانزلاق الى الفوضى الاعلامية”.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الاعلام أنوار مراد، في بيان أمس أن وسائل الاعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة “تشمل صحفاً الكترونية وقنوات فضائية وذلك على خلفية بثها ونشرها أخباراً تضمنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الاعلام الالكتروني”.
وقال مصدر كويتي مسؤول إن من بين المخالفات التي أدت إلى القرار “نشر أخبار كاذبة”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة، وتشهد هذه الدولة الخليجية حياة ثقافية نشطة وصدرت فيها مجلات عربية كثيرة مثل “العربي” و”عالم المعرفة” التي انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي.
حل مجلس الأمة الكويتي
في غضون ذلك أعلن ولي عهد الكويت أمس حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، في ظل أزمة سياسة تعصف بالبلاد بين السلطة التنفيذية والبرلمان الخليجي المنتخب.
ويأتي القرار بينما ينفذ 21 نائباً من المعارضة الكويتية اعتصاما منذ 8 أيام في مكاتبهم في مقر مجلس الأمة احتجاجا على تعطيل الجلسات البرلمانية وعدم تشكيل حكومة جديدة.
وتشهد الكويت خلافات بين المشرعين والحكومات المتعاقبة، مع حل البرلمانات والحكومات بشكل متكرر.
وكانت الحكومة، وهي الرابعة التي يتم تشكيلها في غضون عامين، قد استقالت في نيسان/ أبريل بعد 3 أشهر من أداء اليمين، لكنها استمرت في العمل بصفة مؤقتة.
والكويت هي أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في عام 2005.