لا تزال قضية النفط الخام الذي سيقدمه العراق إلى لبنان في مكانها.
لا جديد من الجانب اللبناني إلى الآن علماً أن العراقيين يتحدثون عن أنهم قدموا كثيرا من التسهيلات من أجل البدء بعملية الاستيراد، التي بالمجمل ستساعد في التخفيف من الواقع المزري الذي يعيشه اللبنانيون، سواء من ناحية شح البنزين أم الانقطاع شبه التام للتغذية الكهربائية وغيرها من أمور.
وكشف موقع “الحرة” معلومات تُفيد بأن الجانب اللبناني لا يزال يُماطل في إنجاز الجزء المتعلّق به، فيما العراقيون ينتظرون الرد اللبناني وتوقيع بنود الاتفاق الذي ينقصه موافقة أحد المدراء العامين من الذين لم يصطحبهم معه وزير الطاقة ريمون غجر ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في زيارتهم الشهيرة إلى العراق.
اللافت، أن مدير عام الأمن العام وفي حديث له مع القناة العراقية الإخبارية في 11 حزيران/يونيو الماضي قال: “النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وهي لفتة كريمة من الرئيس الكاظمي، والآليّة ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني، وسَيَتوَلّى المَعنيّون تنظيم العمليّة من حيث طريقة ومهلة الدفع، وهذه العمليّة ستنتهي في غضون أيّام قليلة، ومن بعدها في أسبوع – لعشرة أيّام يمكن البدء في الاستيراد”.
ولكن انقضت الأيام العشرة، ومعها عشرة أيام إضافية من دون أي تطور يُذكر في هذا الملف، فيما الغموض أيضاً يلف الموضوع من الجانب اللبناني، وهو ما يُثير مرة أخرى قلق الجانب العراقي بالرغم من إعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم منذ أيام أن “لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان، لكن ما زالت هناك ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني”.
ولا يُشير ناظم بالمباشر إلى الخلل، لكنه يغمز إلى أن التأخير الحاصل هو من الجانب اللبناني، وهو ما تؤكده مصادر عراقية رفيعة متابعة للملف، إذ تقول: “لقد سهلنا الأمور إلى أقصى حدود حتى أن طريقة الدفع لم تعد مشكلة وفتح الحساب في مصرف لبنان أيضاً ليس عائقاً لأن الدولة اللبنانية ستدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي (أي 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد)”.
وهذا يعني أن قيمة النفط العراقي الخام المُقدم إلى لبنان هو فعلياً بكلفة قليلة جداً من كلفته الحقيقية كون سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلغت اليوم أكثر من 17 ألف ليرة مقابل الدولار أي أن النفط الخام سيكون أقل من قيمته الفعلية بحوالي 11 ضعفاً، بالرغم من ذلك فإن الحكومة اللبنانية لم توقع بعد على الاتفاق.
وتنفي هذه المعلومات المستقاة من مصادر الحكومة العراقية أن تكون المشكلة كما يحاول الطرف اللبناني أن يختصرها بموضوع الحساب في مصرف لبنان بالدولار، وتخوف المصرف المركزي من هذا الأمر كونه لا يستطيع أن يؤمن الدولارات اللازمة.
يبقى أن الطرف الثالث، الشركة التي ستُكرر النفط ويُرجح أن تكون يونانية وليست من ضمن الشركات التي رفعها الجانب العراقي إلى ممثلي الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات، وهو أيضاً ما يطرح علامات استفهام أكثر، إذ يقول المصدر العراقي إن “الخلل بالجانب اللبناني الذي وافق معنا أنه سيدفع مقابل الخام ولكن على ما يبدو تغيرت الأمور ولديه مشكلة من المصفاة إلى المستهلك في كشف عن الكمية والتكلفة وسعر المشتقات”.
على الشق اللبناني، تنفي وزارة الصحة أن يكون هناك أي إشكال مع الجانب العراقي، وتقول إن “الأمور معهم جيدة وإلى الآن لم يحصل أي تعامل أو تبادل في ما خص الخدمات الطبية المزمع تقديمها من قبلنا”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy