إن الاقتصاد يبدو أفضل حالاً والسبب يعود للإجراءات الاستثنائية على صعيد السياسات، لكن لا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطرويوجد يوجد أربع أولويات لمواجهة الأزمة ومنها الدعم وحماية الإنفاق الاجتماعي
قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، في كلمتها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة لنشأة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: توقع صندوق النقد الدولي في شهر حزيران الماضي انكماشاً حاداً في إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020. ولكن الصورة اليوم تبدو أخف وطأة؛ وهو ما سمح لنا برفع تنبؤاتنا العالمية بدرجة طفيفة لعام 2020. وما زلنا نتوقع حدوث تعاف اقتصادي جزئي وغير متوازن في عام 2021.
وتعزو “غورغييفا” سبب هذا التحسن إلى الإجراءات الاستثنائية على صعيد السياسات، فقد وفرت الحكومات حوالي 12 تريليون دولار في هيئة دعم من المالية العامة للأسر والشركات. وإجراءات غير مسبوقة على مستوى السياسات النقدية أصبح في الإمكان الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على البقاء في السوق.
الوضع محفوف بالمخاطر
أوضحت “غورغييفا” أن الاقتصاد العالمي وإن بدأ في الخروج من أغوار هذه الأزمة، لكن هذه المحنة لا تزال أبعد ما تكون إلى الزوال، وعرضة للانتكاسات. وشبهت ما تواجهه البلدان في الوقت الحالي بما أسمته “مسار الصعود الطويل” أي التسلق الشاق الذي سيكون طويلاً وغير متوازن وغير مؤكد.
وتقول في ذلك، وإذ نشرع في هذا “الصعود”، فإن هناك حبلاً واحداً يربطنا جميعاً- وقوتنا ليست إلا بقدر قوة أضعف المتسلقين وهؤلاء بحاجة للمساعدة في طريق الصعود. وهناك بلدان كثيرة أصبحت أكثر عرضة للمخاطر. فالأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة لا تزال تواجه وضعاً محفوفاً بالمخاطر.
المشهد الاقتصادي عرضة للانتكاسات
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام العالمي سيبلغ أعلى مستوياته القياسية في حدود 100% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020؛ وهناك الخطر الراهن المتمثل في الآثار الاقتصادية الغائرة نتيجة فقدان الوظائف، وحالات الإفلاس، وارتباك التعليم. ومع هذه الخسارة في القدرات، نتوقع أن يظل الناتج العالمي أقل كثيراً من توقعاتنا قبل الجائحة على المدى المتوسط. وهو ما سيؤدي إلى انتكاسة على مستوى تحسين مستويات المعيشة في كل البلدان تقريباً؛ وتسببت كورونا في تفاقم عدم المساواة، بسبب تأثيرها غير المتوازن على العمالة ذات المهارات المحدودة، والنساء، والشباب.
وفي البلدان منخفضة الدخل، تبلغ الصدمات من العمق ما يجعلنا بصدد مواجهة خطر “الجيل الضائع“.
أولويات المرحلة القادمة
وفقاً لـ “غورغييفا” يوجد أربع أولويات عاجلة لمواجهة الأزمة والدفع لتحقيق التحولات:
- الدفاع عن صحة البشر: فالإنفاق على العلاج والاختبارات ورصد المخالطين يمثل ضرورة حتمية. فلا سبيل سوى هزيمة الفيروس في كل مكان لتأمين التعافي الاقتصادي الكامل في أي مكان.
- تجنب سحب الدعم قبل الأوان: مع استمرار الجائحة سيكون من الضروري الإبقاء على الإمدادات الحيوية في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإتاحتها للشركات والعمال، ومواصلة العمل بالسياسة النقدية التيسيرية وتنفيذ إجراءات السيولة لضمان تدفق الائتمان، وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم دعم الوظائف والاستقرار المالي. أما إذا قطعنا هذه الإمدادات قبل الأوان، فإن الصعود الطويل سيصبح هبوطا حاداً.
- مرونة سياسة المالية العامة وجرأتها: لا بد أن تؤدي الحكومات دورها في إعادة توزيع رأس المال والعمالة. وسيقتضي هذا توفير دفعات تنشيطية لخلق فرص العمل، لا سيما في مجال الاستثمارات الخضراء، والتخفيف من حدة التأثير على العمالة. وستكون حماية الإنفاق الاجتماعي مطلباً حيوياً من أجل الانتقال العادل إلى وظائف جديدة.
- معالجة المديونية – لا سيما في البلدان منخفضة الدخل: فقد دخلت هذه البلدان مرحلة الأزمة بمستويات مديونية مرتفعة بالفعل، وهي أعباء لم تزدها الأوضاع إلا ثقلاً. وهي تحتاج لمزيد من العون وعلى وجه السرعة. وهذا يعني إمكانية الحصول على المزيد من المنح، والقروض بشروط ميسرة وتخفيف أعباء الديون، على أن يقترن ذلك بتحسين إدارة الديون وزيادة الشفافية. وفي بعض الحالات، سيتعين التنسيق على المستوى العالمي لإعادة هيكلة الديون السيادية، بمشاركة كاملة من الدائنين من القطاعين العام والخاص.
وتبلغ الطاقة الإقراضية الكلية لصندوق النقد الدولي تريليون دولار ، ومولت 81 بلد، حيث بلغت التزامات الصندوق بتقديم القروض أكثر من 280 مليار دولار وصدرت الموافقة على أكثر من ثُلث هذا المبلغ منذ شهر آذار الماضي.
ومن المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة للاقتصاد العالمي في الأسبوع المقبل، بحسب ما قالته غورغييفا.