أكّد صندوق النقد الدولي أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر رغم تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام.
متوقعاً أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9 بالمئة خلال 2023.
ولم يعدل صندوق النقد الدولي توقعاته الصادرة في تموز/ يوليو بشأن نمو الاقتصاد السعودي بشكل عام بنسبة 1.9 بالمئة خلال العام الحالي، وبلوغ عجز الميزانية 1.2 بالمئة.
“الأسرع نمواً”
كشف بيانات الصندوق أن الاقتصاد السعودي كان الأسرع نموّاً بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022.
بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030” وارتفاع أسعار النفط.
وقد بلغ النمو الكلي 8.7 بالمئة بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 بالمئة والناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبرى.
أسباب زيادة النمو
أدت زيادة الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات، وزيادة الاستهلاك المحلّي من تعزيز زخم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد السعودي وذلك بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط.
كما نمت الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السعودي بمعدل 45 بالمئة عام 2022 وهذا المستوى مرشح لأن يتكرر إلى حد ما خلال عام 2023.
نمو المشاريع والتجارة
يشهد الاقتصاد السعودي مجموعة من المشاريع العملاقة، من ضمنها المدينة المستقبلية “نيوم”، و”القدية”، و”الدرعية”، و”البحر الأحمر”، ومشاريع “روشن” السكنية.
كما شملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعيّ البناء والنقل.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.
تمديد خفض الإنتاج
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.
بالتالي، سيبلغ الإنتاج للأشهر المقبلة، تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.