هاشتاغ – خاص
أثنى صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة من الصندوق على أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المبادرات الأخيرة لدعم تنمية القطاع الخاص. وعلى أهمية تحديد الأولويات والتسلسل الجيد لجهود الإصلاح في المساعدة على رفع الإنتاجية وزيادة النمو الممكن وتسهيل تنويع النشاط الاقتصادي.
وأكد الصندوق بصفة خاصة على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، بما فيها زيادة مشاركة النساء، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة صدمات النفط، وتعجيل وتيرة تنفيذ إجراءات تخفيف آثار تغير المناخ وخطط التكيف معه.
وقال الصندوق إن من شأن اتخاذ الخطوات لتعزيز التعاون بين الهيئات الاتحادية وعلى مستوى كل إمارة على حدة، وكذلك مواصلة تحسين مستويات تغطية البيانات والإحصاءات وحداثتها وإتاحتها، أن تسهم كلها في زيادة الشفافية وتحسين الحوكمة وأن تساعد البلاد على تحقيق مستويات أعلى من النمو الشامل والمستدام والأخضر.
وأشاد الصندوق بإطار السياسة النقدية الجديد للدرهم الذي سيساعد على تعزيز انتقال آثار السياسة النقدية، وحث على التنسيق على نحو وثيق بين الحكومة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسهيل عملية تطوير أسواق رأس المال المحلية.
كما قال إن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستوىً كافٍ من رأس المال، ودعا إلى مواصلة مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي وتحديات الرقمنة، وذلك بوسائل منها تقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية والأطر التنظيمية،
مشيرا إلى أنه سيكون من المفيد تحديث برنامج تقييم القطاع المالي.
ورحب الصندوق بالتقدم الذي تحقق بشأن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشجع السلطات على الحفاظ على زخم الإصلاح.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.